حجت الاسلام کلانتری در جلسه پنجم از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" پیرامون ولایت بر تکوین و ولایت بر تشریع، به تشریح سومین قسم از اقسام ولایت، یعنی «ولایت تشریعی» پرداخت و گفت: ولایت تشریعی عبارت است از نوعی سرپرستی که در محدوده‌ی تشریع و قانون الهی و در حیطه و قلمرو معینی به فرد و یا افرادی اعطاء شده است.

او گفت: برای شناخت بیشتر این نوع ولایت و تمایز آن با ولایت تکوینی و ولایت بر تشریع، توجه به این نکته ضروری است که ولایت تشریعی به تصدّی مسئولیت معینی در حوزه خاصی گفته می‌شود که اسلام به عنوان قانون الهی با صراحت آن را تشریع و متصدی آن و قلمرو مسئولیت وی را بیان کرده است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت: بر این اساس، این نوع ولایت پس از تشریع آیین اسلام پدید می‌آید و در چارچوب قوانین و شریعت اسلام حجیّت می‌یابد. به همین سبب به این نوع ولایت، «ولایت شرعی» نیز گفته می‌شود، یعنی ولایتی که در شریعت اسلام مشروع شمرده شده است.

او با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء، گفت: از باب مثال قرآن کریم در خصوص کسی که به ناحق به قتل رسیده است، چنین می‌فرماید که هرگز نفسی را که خداوند حرام کرده است نکشید مگر به حق، و هر کس به ناحق کشته شود برای ولیّ اش سلطه (در حق قصاص) قرار دادیم.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: این آیه شریفه، ولایت بر قصاص را تشریع می‌کند که نوعی مسئولیت معین بر عهده‌ی شخص معین در مطالبه‌ی خون مقتول است. چنین ولایتی در چارچوب شریعت اسلام مشروعیت یافته است و یکی از احکام اسلام به شمار می‌آید. تشریع این ولایت برای یک فرد انسانی شش نتیجه در پی دارد، نخست اینکه فقط اوست که شرعاً می‌تواند قصاص قاتل را انجام دهد و یا قاتل را عفو نماید، به عبارت دیگر حق تصمیم گیری در خصوص قاتل فقط متعلق به اوست، دوم اینکه منشأ و سرچشمه این حق، حکم الهی است یعنی همین تشریعی که در متن آیه قرآن به صراحت ذکر شده است.

او پیرامون سایر نتایجی که تشریع ولایت بر قصاص، برای برای یک فرد در پی دارد، گفت: نتیجه سوم این است که غیر از او هیچ شخص دیگری شرعاً از حق قصاص بر خوردار نیست و نمی‌تواند قصاص و یا عفو قاتل را بر عهده بگیرد، حتی اگر از خویشان و یا دوستان درجه اول مقتول باشد.

کلانتری گفت: به عبارت دیگر سایر اشخاص شرعاً مکلّف اند فقط از تصمیم این شخص تبعیت کنند، چهارمین نتیجه این است که هرگونه تصمیم و یا اقدامی که این شخص در خصوص قاتل می‌گیرد در همان چارچوبی است که شرع مقدس تعیین کرده است مثل چگونگی قصاص، چگونگی عفو، چگونگی اخذ دیه و مواردی از این دست، و این شخص نمی‌تواند فراتر از شرع، اقدامی انجام دهد.

کلانتری گفت: ولایت و مسئولیت این فرد، فقط در قصاص و یا عفو قاتل خلاصه می‌شود و سایر اقدامات او در خصوص مقتول و یا خانواده مقتول محتاج اذن شرعی دیگری است و در نهایت ششمین نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که این شخص در قصاص و یا عفو قاتل مبسوط الید است، بدین معنا که هیچ شخص و یا دستگاه و قدرتی (حتی حکومت) نمی‌تواند در محدوده مسئولیت او ورود کند و یا در انجام مسئولیت او محدودیت ایجاد کند.

این استاد دانشگاه، در ادامه به ذکر مثالی دیگر پیرامون ولایت تشریعی پرداخت و گفت: نمونه دیگر آیه دَین است که خداوند بزرگ در بخشی از آن چنین می‌فرماید: پس اگر کسی که حق برگردن اوست یعنی مدیون و بدهکار، فردی سفیه و یا ضعیف و کم خرد باشد و یا توانا بر املا کردن نباشد باید ولّی او با رعایت عدالت املا کند. این آیه از وجود نوعی «ولایت بر سفیه، مجنون و لال» پرده بر می‌دارد که در حقیقت نوعی مسئولیت معین در حوزه خاصی است. چنین ولایتی نیز در چار چوب شریعت اسلام مشروعیت یافته است و یکی از احکام شریعت اسلام به شمار می‌آید.

او گفت: انواع متعدّدی از ولایت تشریعی را می‌توان در متون و منابع فقهی جستجو نمود؛ از باب مثال، ولایت بر تجهیز میت مثل غسل، کفن، نماز و دفن، ولایت بر فرائض عبادی میت مثل نماز، روزه، حج و ...، ولایت بر اموال و دارایی‌های کودک نابالغ، ولایت بر زوجه، ولایت بر بالغه رشیده، ولایت بر اموال و املاک وقفی، ولایت قیمومت و مواردی از این دست.

تولیت حرم مطهرگفت: درهمه‌ی موارد فوق، ولایت به معنای سرپرستی مسئولیت معینی می‌باشد که در چارچوب شریعت اسلام مشروعیت یافته و از احکام اسلام بشمار می‌آید. سرچشمه ولایت‌های شرعی، یا آیات قرآن کریم و یا روایات معتبر و یا حکم عقل است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به تشریع چنین ولایت‌هایی در آیین کامل اسلام پرداخته اند.

او گفت: با روشن شدن مفهوم ولایت تشریعی اکنون این نتیجه نیز به دست آمده است که ولایت در مبحث ولایت فقیه از نوع ولایت تشریعی است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در این نشست همچنین در پرسش به این سوال که آیا در امر ولایت، آیا هر شخص می‌تواند ولایت تشریعی داشته باشد؟ در مورد ولایت فقیه چگونه است؟ توضیح داد: قطعا اینجا هم شرایط خاص خود را دارد، یعنی وقتی در فقه نگاه می‌کنید درحوزه قصاص ممکن است آن، ولی درجه اول، خودش شرایط کافی را نداشته باشد، به عنوان مثال، سفی باشد لذا ولایت در هر حوزه‌ای قطعا به کسی سپرده می‌شود که یک سلسله شرایط داشته باشد.

او گفت: در بحث ولایت فقیه نیز همینطور است هر فقیهی ولایت ندارد، مگر فقیهی که چند شرط اصلی را داشته باشد. در فرمایشات حضرت امام (ره) است که اجتهاد مصطلح در حوزه برای کسی که می‌خواهد جامعه را اداره کند کافی نیست، بلکه فقیه باید آگاه به زمان باشد. برسیاست‌های روز دنیا واقف باشد. جبهه‌های شیطانی شرق و غرب را بشناسد. وقتی به روایت و آیاتی که بحث اداره جامعه را مطرح می‌کنند مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم ده‌ها شرط در این زمینه وجود دارد.

تولیت حرم مطهر همچنین در پاسخ به این پرسش که در بحث ولایت برتشریع و ولایت برتکوین، خداوند یک قالب مشخص می‌کند، اصل این است که خداوند خودش ولایت دارد و در شرایطی بر افراد دیگر اذن می‌دهد. حال در ولایت تشریعی آیا یک بحث صرفا دنیوی است و یا خداوند هم در این قضیه، اذن دارد؟ مثلا انتخاب، ولی فقیه، بیان کرد: وقتی بحث ولایت پیش می‌آید، ولایت‌ها را کسی می‌تواند قرار بدهد که خودش، ولی مطلق هستی باشد. به عنوان مثال، همان طور که ذکر شد، ولایت بر قصاص را خداوند به، ولی دم می‌دهد. ولیِ مطلقِ بر جان و مال و ارث و همه چیز ما خداست.

او گفت: او می‌تواند به کسی که صلاح می‌داند، تفویض ولایت کند، لذا در باب ولایت فقیه که اِن شاءلله در جلسات بعد بحث می‌کنیم، منشا مشروعیت ولایت فقیه، حکم خدا است، عینا مثل منشأ مشروعیت امام معصوم (ع) که حکم خداست. ولایت‌های شرعی یا مستند به آیه قرآن، یا مستند به روایت معتبر از پیامبر (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و یا مستند به حکم قطعی عقل هستند که پیرامون آن‌ها در جلسات آینده به تفصیل صحبت خواهد شد.

کلانتری مجددا در پاسخ به این سوال که در بحث احکامی که در قرآن آمده است، آیا می‌توان برای برخی مثلا قطع دست سارق، حکم جایگزین داد؟ اظهار کرد: بسیاری از چیز‌هایی که می‌گویم سرقت، مصادق آن سرقتی که قرآن می‌گوید (فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا - آیه ۳۸ سوره مائده) نمی‌شود، اگر در جایی مصداق آن هم شد یعنی هیچ شکی نداشته باشیم. اینجا ولایت برای حاکم شرع است، کسی که به عنوان مثال از او سرقت شده نمی‌تواند خودسر دست دزد را قطع کند.

او گفت: احکام اجتماعی اسلام حدود الهی و حق الله است، حاکم باید این قطع ید را انجام دهد، حکم الهی هم حکم ثابت تا یوم القیامه است، اما در یک شرایط خاص اجتماعی که ممکن است باعث شود اجرای یک سری از احکام الهی دیگر دچار مشکل شود و یا تحت الشعاع قرار بگیرد و با توجه به مصالح جامعه اسلامی، حاکم اسلام می‌تواند حکم الهی قطع ید را موقتا تعطیل کند، البته توجه داشته باشید که حکم قطع ید، شرایط متعددی دارد که در اکثریت موارد، حصول نمی‌شود. مثال دیگر اینکه حج برای انسان مستطیع واجب است.

کلانتری گفت: اما اگر شرایط خاصی پیش آید که جان حجاج در خطر باشد، حاکم اسلام، می‌تواند حج را تا زمان رفع این خطر، و فراهم شدن فضای امن، به صورت موقت، متوقف کند. دقت کنید، حکم الهی، در جای خودش، محفوظ، همیشگی و غیرقابل تغییر است.

او گفت: در قضیه واگذاری انحصار بازرگانی توتون و تنباکو به یک شرکت انگلیسی در زمان ناصرالدین شاه قاجار و فتواى تاریخی تحریم توتون و تنباکو توسط آیت الله میرزای شیرازی نیز همین موضوع صادق است. چرا که مصالح عمومی جامعه و مردم در آن شرایط خاص، در خطر بود، در نهایت با فسخ این امتیاز استعماری، این فتوا نیز لغو شد.