رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: قرار است با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از همه لباسهای تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباسهای وارداتی مغایر با ارزشهای دینی و ملی جلوگیری شود.
به گفته امامی، لباسهایی که شناسه شیما و شناسه کالا نداشته باشند با اعمال قانون نهادهای نظارتی مواجه خواهند شد.
او میگوید: کالای قاچاق و بدون شناسنامه فرهنگی و هنری و کالایی که اساساً جایگاه یک طراح یا یک تولیدکننده مسئول و مسئولیت پذیر در آن وجود ندارد، نباید به سادگی در بازار قرار بگیرد.
به گفته رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، اگر قرار است لباسی، در صفحات مجازی فروخته شود، فروشنده زمانی میتواند از امکان شاپرک یاای نماد استفاده کند که پوشاک او دارای شناسه باشد و این شناسه را هم وزارت صمت صادر میکند و این شناسه نماینده داشتن شیما (شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی) است و همه این کارها برای این است که بخشی از زنجیره درمان شود.