عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغ شده برای صادرات به طور کلی نظارت، تعیین نوع مواد صادراتی و بررسی کیفیت‌ها بر عهده دستگاه‌های دولتی مربوطه است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در شیوه نامه ابلاغ شده در حوزه صادرات دام، افزود: صفر تا صد تهیه و تنظیم این شیوه نامه از طریق کمیسیونی در استان تهران صورت گرفته که طبق چهارچوب‌های تعیین شده هر صادر کننده برای کمترین صادرات خود باید به وزارت خانه و کمیسیون‌های مختلف و مربوط به خود مراجعه کند و سپس برای ارائه مستندات اقدام کند، اما روند و اصل خاصی برای آن تعیین نشده و برای هر فرد مدام در حال تغییر است.

نایب رئیس و نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به وجود تشکیلات مورد نیاز حوزه دامی در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها طبق قانون و اساس نامه‌های موجود وزارت خانه و وزرای مربوطه می‌توانند حداقل اختیاراتی را به مراکز و سازمان‌های استانی در جایگاه نمایندگان خود برای بررسی و انجام فعالیت‌های صادراتی در حوزه دام واگذار کند.

وی ادامه داد: با واگذاری فعالیت‌هایی اعم از بررسی و نظارت بر صادراتی دامی به ادارات موجود و تعیین میزان سهم صادرات هر استان از استان تهران می‌توان علاوه بر کنترل بیشتر بر نحوه صادرات و واردات از هدر رفت زمان نیز جلو گیری کرد.

مصری طی تماس تلفنی با وزیر مربوطه برای برگزاری جلسه‌ای با مسئولینی که در تنظیم شیوه‌نامه صادرات دام دخیل بوده‌اند، بیان کرد: شیوه‌نامه‌ای که از سال ۸۳ تا ۹۶ برای امر صادرات دام اجرایی می‌شد با وجود سابقه ۱۳ ساله و رضایتمندی بالا همگی از آن چرا تغییر کرده است.

وی در این تماس تلفنی با وزیر کشور با بیان مشکلات پیش آمده در صادرات دام استان کرمانشاه، تاکید کرد: پیچیدگی موجود در شیوه نامه هیچ سود و مزیتی به همراه نخواهد داشت و بر اساس ادله‌های محکم و مستندات موجود شاهد دریافت هزینه ۶۰۰ هزار تومانی توسط یکی از دست‌اندر کاران حوزه صادرات دام بابت هر رأس گوسفند در استان کرمانشاه هستیم که نیاز به پیگیری جدی دارد .