آقای مهدی اسلام پناه گفت: امضا‌های طلایی در سازمان در هم شکسته و فرآیند‌ها منطبق شده و این انطباق‌پذیری نوعی استاندارد سازی برای مواجهه کردن سایر دستگاه‌ها و مصرف کنندگان و مردم است.  برابر ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای استاندارد‌های کالا و خدمات بر عهده سازمان ملی استاندارد است.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به تعیین استاندارد در حوزه‌های آموزش، گردشگری، توانبخشی، پست، مکان‌های ورزشی و اینترنت، افزود: در سال ۱۴۰۱ به استانداردسازی در حوزه‌های آموزش مانند آموزش ابتدایی به کمک وزارت آموزش و پرورش ورود کرده‌ایم همچنین در حوزه گردشگری بخش خدمات اقامتی را به کمک وزارت گردشگری در دستور کار قرار دادیم. در حوزه توانبخشی از نوع مصداقی آن خانه‌های سالمندان خدمات ارائه کرده‌ایم، بر استاندارد سازی و حسن نظارت بر آن عمل می‌کنیم. همچنین در حوزه پست و مکان‌های ورزشی از جنبه‌های مختلف نیازمنداستاندارد سازی است تا رضایت و کیفیت زندگی برای مردم را رقم بزند.

 او می‌گوید: نظارت‌هایی که در حال استاندارد سازی است در اختیار و معرض عموم مردم قرار خواهد گرفت و با توجه به باز بودن همه دسترسی‌ها در سامانه‌های برخط، مردم می‌توانند از حسن درستی و اجرای این نظارت‌ها مطلع شوند همچنین در حوزه خدمات، تمامی ادارات کل سازمان ملی استاندارد با ارائه دسترسی‌های مجازی میزان پاسخگویی‌ها را برای مردم افزایش داده اند.

 سازمان استاندارد به موضوع کیفیت خدمات اینترنت هم به تازگی ورود پیدا کرده است که نسبت به میزان قیمت در فروش و ترافیکی که در اختیار مردم قرار می‌دهد استانداردی برای آن تعریف شود و در اختیار مردم قرار گیرد.  هم اکنون دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مربوطه در حال انجام هماهنگی‌های لازم برابر ماده ۳ تبصره ۳ قانون تقویت و توسعه در جهت استاندارسازی هستند که این امر تلاشی همسو و هم جهت است که نتیجه آن افزایش سطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی مردم است.