علی اصغر عنابستانی در مورد نتیجه ابطال مصوبه دولت پیرامون افزایش حق مسکن کارگران که توسط رییس مجلس شورای اسلامی به هیات تطبیق مقررات ارسال شده و این هیات مصوبه مذکور را مغایر با قانون دانسته بود، گفت: وقتی برای حقوق کارگران افزایش حقوق مناسبی درنظر گرفته شد به این صورت که مبلغ ۴ میلیون و سیصد هزار تومان به اضافه حق مسکن، عائله‌مندی و رفاه شود، برخی از واحد‌ها اقدام به حذف حق مسکن کردند و در کف حداکثر حقوق گذاشتند و به این روش به نوعی قانون را دور زدند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم‌اکنون نتیجه بررسی هیات تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتما اعمال شده و حق مسکن آن‌ها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود.

وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحد‌ها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجرا شود و مجلس هم قطعا کنترل خواهد کرد تا واحد‌های بخش خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به گونه‌ای فضاسازی شده که اینطور القا می‌شود شورای عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است که این نظر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست چرا که متوسط تاثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود ۷ درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالا‌ها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: متاسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را بر اساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامتر‌های پرداخت به کارگران را کاهش می‌دهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به گونه‌ای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت می‌کردند تنها پایه حقوق را به آن‌ها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت می‌کردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند.

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این ظلم به کارگران است که ما برای تمام بخش‌ها در کشور هزینه می‌کنیم وقتی نوبت به کارگران می‌رسد همه به دنبال این هستند که به نوعی از حقوق آن‌ها بزنند بنابراین در اینجا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به طور دقیق نظارت کند تا حقی از این قشر تضییع نشود.

لازم به ذکر است رییس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به هیات تطبیق مقررات ارسال کرده که در آنجا مغایر با قانون تشخیص داده شد و با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود.