امشب گفت وگوی ویژه خبری با حضور حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نوری کارشناس اقتصادی و هراتی رییس اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی به موضوع اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی پرداخت.

بانک مرکزی اعلام کرد که همه کارتخوان‌ها به سامانه امور بانکی، آیا تمامی کارتخوان‌ها متصل شده اند؟

هراتی رییس اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: از ۱۵ دی ماه سال ۱۴۰۰ این اقدام شکل گرفت.۸ میلیون ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی شان الصاق شدند و مابقی هم غیر فعال شدند. ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه غیر فعال شدند. چندین بار به آن‌ها فرجه داده شد، اما عملی نکردند.

 یک سال تأخیر در اجرای این طرح داشتیم چرا؟

حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در آبان ۱۳۹۸ از طرف مجلس قانون سامانه مودیان به دولت گذشته ابلاغ شد. دولت پانزده ماه فرصت داشت در سال ۹۹ باید این کار اجرایی می‌شد و در ۱۴۰۰/۲/۱۳ با فرجه سه ماهه باید این کار اجرا شده باشد.

شاید باورش آسان نباشد، اما در مجلس با مقاومت شدیدی از طرف دولت مواجه شدیم حتی سازمان امور مالیاتی هم مخالفت می‌کرد.

 اعلام شده بود اگر چنین سامانه‌ای در کشور وجود داشته باشد ممیز‌های سازمان مالیاتی چه کار کنند؟

دولت قبلی انگیزه‌ای برای انجام این کار نداشت و دولت جدید هم تا شکل بگیرد زمان برد.

اما وقتی تیم جدید روی کار آمد ضرب آهنگ انجام کار سرعت گرفت. این قانون باید تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ عملی می‌شد، اما کم کاری از دولت قبل بوده است.

هم اکنون دستگاه‌هایی که در فروشگاه‌ها است به این سامانه وصل شده اند. این بزرگترین اقدام در اجرایی شدن این طرح است.

آیا این سامانه اکنون توانسته از فرار‌های مالیاتی و ... جلوگیری کند؟

هراتی رییس اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: مظرفیت‌های خوبی را در اختیار داشتیم که یکی از آن‌ها سامانه مودیان مالیاتی بود.

ماده ۱۱ این قانون را ما توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم و بیش از دو میلیون مودی جدید را شناسایی کردیم که گام بزرگی در جهت عدالت مالیاتی بوده است.

در دولت جدید ما بسیاری از پیش نیاز‌های این قانون را انجام دادیم.

فروشگاه‌ها از مردم درخواست می‌کنند که با پول نقد یا کارتخوان خرید خود را انجام بدهند نظر شما چیست؟

حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: هر کسی که از این سامانه متضرر شود، به راه‌های دیگر پرداخت به جای کارتخوان روی می‌آورد اما به دلیل اینکه حجم پول نقد کم است، خرید‌های از یک رقم بالاتر امکان ندارد.

کسی که این پول‌های نقد را می‌گیرد به هر حال باید به حسابش واریز کند.

یک قانونی تصویب شد که بانک مرکزی موظف است که واریزی‌های فروشنده را در نظر بگیرد و اگر از حدی بیشتر انتقال وجه به آن صورت میی گرید آن حساب را به عنوان حساب اقتصادی در نظر بگیرد.

ما نگران داد و ستاد نقدی نیستیم. اکنون عزم حاکمیت این است که نقل و انتقالات وجوه در نظر گرفته و مانع فرار‌های مالیاتی  شود.  در قانون نویسی باید همه‌ی جهات دیده شود. در قانون مودی مالیات تمامی جوانب دیده شده و جای نگرانی نیست.

ضرورت قطع دستگاه‌های غیر متصل به پرونده مالیاتی چیست؟

نوری کارشناس حوزه پولی بانکی: تا زمانی که همه‌ی ابزار‌ها متصل نشده اند این اقدام ناقص است. باید راه‌های فرار مالیاتی برای افرادی که فعالیت غیر شفاف دارند بسته شود. ما نباید افرادی که فعالیت شفاف دارند را متضرر کنیم.

باید سوء استفاده از حساب‌های شخصی گرفته شود. محدودیت‌ها باید در تعداد تراکنش‌های دریافتی باشد نه حجم دریافتی.

 نظر شما در این خصوص چیست؟

هراتی رییس اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: ساز و کار‌هایی که برای تشخیص حساب‌های تجاری دیده شده است، سطحی نیست. ما ساز و کارمان تک بعدی نیست. سازمان امور مالیاتی هزینه تخلف را بالا برده است.

اگر حساب تجاری تشخیص داده شود، مشمول مالیات بالایی خواهند شد و بسیار متضرر خواهند شد.

سوال: این سامانه در چه مرحله‌ای است؟

حسین زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: مالیات و ارزش افزوده باعث شده است که نظام ممیز محور شود که ایجاد فساد و بی عدالتی می‌کند.

کارخانه داری که کفش تولید می‌کند باید برای تولید همه وسایل مالیات بر ارزش افزوده بدهد، چون نظام ممیز محور است مجبور می‌شود آن را روی قیمت محصول بکشد.

یکی از اهداف بزرگ این قانون این است که نظام ممیزی حذف شود. ۶۰ تا ۷۰ درصد کار انجام شده است. ما در حال تلاش در توسعه سامانه برای خرید و فروش هستیم. مابقی قانون را باید تا دو سال آینده عملیاتی کنیم.