روزنامه یونانی داکیومنتو گزارش داد، سرویس‌های اطلاعاتی یونان هزاران شهروند را استفاده از اسم حفاظت از امنیت ملی مورد جاسوسی قرار داده‌اند، اما دولت در واقع سازوکار‌هایی را که تضمین کننده کنترل دموکراتیک بر این سرویس‌های ویژه بود حذف کرده است.

پس از آن که نهاد‌های مربوطه در پارلمان اروپا گفتند که فردی تلاش کرده بود مکالمات تلفنی نیکوس آندرولاکیس، رهبر حزب مخالف سوسیالیست پاسوک یونان، را استراق سمع کند، یونان درگیری رسوایی استراق سمع شد. سایر شخصیت‌های برجسته این کشور از جمله تاناسیس کوکاکیس، خبرنگار اقتصادی، نیز هدف این استراق سمع قرار گرفته بودند. درپی این رسوایی، رئیس دفتر نخست وزیری یونان و رئیس سرویس اطلاعات ملی این کشور برکنار شدند.

کریاکاس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، در یک نطق تلویزیونی گفت که درباره این مسائل بی اطلاع بوده است و آن را یک «اشتباه غیرقابل بخشش» خواند.

در گزارش روزنامه داکیومنتو آمده است که واسیلیکی ولاچو، دادستان یونان، ظاهرا مجرم اصلی این رسوایی جاسوسی است. وی بر دستگاه اطلاعات ملی نظارت دارد و بر اساس گزارش‌ها اقدامات آن‌ها را بدون تایید اعتبار دلایل آن تایید می‌کند.

بر اساس این گزارش، ولاچو ظاهرا ۱۱ هزار و ۶۸۰ درخواست استراق سمع را در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۳ هزار و ۷۵۱ درخواست استراق سمع را در سال ۲۰۲۰ و ۱۵ هزار و ۴۷۵ درخواست شنود را در سال ۲۰۲۱ امضا کرده است.

شایان ذکر است چندی پیش پارلمان اروپا خطاب به دولت یونان خواستار توضیح درباره حضور نرم‌افزارهای جاسوسی رژیم صهیونیستی در میان احزاب مخالف دولت یونان و میزان فعالیت آنها شده است.

مجلس قانونگذاری اروپا در حال تدوین قوانینی نظارتی در مواجهه با فعالیت‌ شرکت‌های نرم افزاری جاسوسی رژیم صهیونیستی و هک غیرقانونی تلفن‌های همراه است.