امین حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز (دوشنبه، ۲۴ مردادماه) پس از حضور در نشست کمیسیون قضایی و حقوقی، گفت: چنانچه نمایندگان مجلس مطابق قانون اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون سوالی در مورد عملکرد وزیر یا قوه قضائیه داشته باشند باید پاسخگو باشیم.

وی افزود: در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حاضر شدم و با توضیحات داده شده اغلب نمایندگان قانع شدند و برخی هم برای پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات مردم مهلت دادند که قرار شد آن‌ها را بررسی و پاسخ دهیم. 

رحیمی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان تعزیرات برای کنترل قیمت ها، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است که با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان کار نظارت بر بازار را بر عهده دارد البته تعزیرات رسیدگی و وزارت‌خانه‌ها باید بازرسی را انجام دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: مجموعه‌ای از این دستگاه‌ها تحت عنوان کمیته اقدام مشترک هر هفته جلسه برگزار می‌کنند و مسائل و کار‌ها را با هم هماهنگ می‌کنند تا اقداماتشان مکمل همدیگر بوده و خنثی کننده نباشد.

 وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار پرونده در سازمان تعزیرات تشکیل و در مورد آن‌ها رای صادر شده است، تصریح کرد: از ظرفیت قانون جدید که در آن شورای عالی اقتصادی سران قوا اختیاراتی را به تعزیرات داده استفاده شده و اماکن متخلف پلمب شدند و جریمه‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شده و در حال حاضر بازار ثبات بهتری نسبت به گذشته پیدا کرده البته این به دلیل برخورد تعزیرات نبوده بلکه بازار ثبات پیدا کرده هر چند نقش نظارتی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های یاد شده از جمله تعزیرات نیز بی تاثیر نبوده است.