حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۱ بر پرهیز از بخشی نگری در مبارزه با سرقت تاکید کرد وگفت: در این رابطه باید به موضوعات فرهنگی، اجرایی، برخوردی، معیشتی و مسائل زمینهای از جمله فقر توجه شود.
وی با اشاره به این مطلب که اقدامات کارگروهها در حوزههای مختلف باید عملیاتی بوده و منجر به کاهش ناهنجاریها در جامعه شود، تاکید کرد: آمار جرایم نشان دهنده ان است که وضعیت موجود باید ساماندهی شود و این اقدام باید بر مبنای تعاریف مشترک و تدوین و اجرای برنامههای پیشگیرانه صورت گیرد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به اینکه آمارهای مربوط به جرایم باید براساس تعاریف مشترک و هماهنگی دستگاهها جمع بندی شود، تاکید کرد:امروز یکی از مهمترین جرایم به لحاظ فراوانی، سرقت است و آمارها بیانگر آن است که بیشترین جرم در استان مربوط به سرقت است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: باید مردم را به موضوع ایمن سازی به منظور پیشگیری از سرقت توصیه کرد و بدانند که استفاده از تجهیزات روز برای پیشگیری از سرقت ضروری است.
وی توسعه پایش تصویری و افزایش روشنایی معابر را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: توسعه پایش تصویری در مدیریت مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی و پیشگیری از سرقت کمک بزرگی به نهادهای مربوطه میکند و از این رو باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد. رییس کل دادگستری استان کرمان بر برخورد با مالخران اموال مسروقه نیز تاکید و عنوان کرد: ساماندهی کارگاههای ضایعاتی نیز موضوع مهمی است و این واحدها باید از سوی صنف مربوطه و پلیس اماکن مورد نظارت قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، ساماندهی معتادان متجاهر را نیز مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: کمک به ترک اعتیاد معتادان در کاهش اسیبهای اجتماعی، کاهش مشکلات خانوادگی و کاهش سرقتها و جرایم را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: دستگاههایی که محوریت کارها در زمینه پیشگیری از وقوع بزه را بر عهده دارند باید اقدامات قانونی پیش بینی شده را پیگیری کرده و سایر نهادهای مربوطه نیز همکاری لازم را داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بر ساماندهی موضوع اتباع بیگانه نیز تاکید کرد و افزود: اتباعی که با سلامت در کشور ما زندگی میکنند یک فرصت هستند، اما افرادی از این قشر که مرتکب جرم و تخلف میشوند باید با آنها برخورد شود و در این زمینه تاکید بر این است که اگر مهمانی به صاحبخانه ظلم و تعدی کند، تکلیف او مشخص است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با بیان این مطلب که پروندههای قضایی سارقان حرفهای باید با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: احکام این افراد باید به شکلی بازدارنده صادر و اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم وضعیت کنونی را از نظر وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی نمیپسندند و همه ما به عنوان حاکمیت وظیفه داریم هماهنگیهای لازم را انجام داده و امنیت مردم را تامین کنیم و در این رابطه باید مشارکت خودمردم نیز محقق گردد.