غلامعلی دهشیری گفت: توسعه سند رسمی اسناد و املاک و ثبت رسمی مالکیت مردم در کاداستر از سیاستهای اصلی قوه قضائیه است و در دیدار سران این قوه با مقام معظم رهبری هم، معظم له بر این موضوع برای جلوگیری از زمین خواری تاکید کردند.
او گفت: متاسفانه اجرای این قانون روندی نامتعارف داشته و باید در طول مدت پنج سال انجام میشد، ولی با کندی در حال ادامه است و اگر واقعا این قانون در استان یزد مکرر مطرح و از سوی مدیران و مردم اجرا میشد، بسیاری از معضلات فعلی را نخواهیم داشت.
به گفته رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: باید هر گونه خدماتی به کشاورزان مبتنی بر ارائه سند حدنگاری (تک برگ کاداستری) باشد و ارگانهای دولتی نیز برابر قانون، بدون ارائه این سند، حق ارائه خدمات ندارند و برای تشویق مراجعه مردم نیز صدور سند مجانی در بخش کشاورزی انجام خواهد شد، ولی در عین حال باید مشوقهایی برای بخش اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی تعریف شود.
دهشیری گفت: برای خلع ید از املاک دولتی نیز ۶۳ حکم جهاد کشاورزی و ۱۲ حکم مرتبط با منابع طبیعی بوده که به دلیل عدم همکاری برخی ادارات کل استان و نبود دستگاه مورد نیاز و یا نداشتن امکانات و تجهیزات لازم، این احکام اجرا نشده است و لذا از فرمانداران درخواست داریم همکاری لازم را با مدیران این دستگاهها داشته باشد تا اجرا شود و برای صیانت از املاک دولتی باید همه دستگاههای اداری همکاری داشته باشند.