در پی تحولات اخیر عراق، دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد مصطفی الکاظمی سفر خود را به مصر رها کرد و به بغداد بازگشت. این در حالی است که مدیر دفتر مقتدی صدر در بغداد نیز اعلام کرد: ما خواهان استعفای رئیس شورای عالی قضایی هستیم.

از سوی دیگر، برهم صالح، رئیس جمهور عراق نیز در سخنانی گفته است تظاهرات مسالمت آمیز اقدامی تضمین شده است؛ اما تعطیل کردن فعالیت دستگاه قضایی امر خطرناکی است که کشور را تهدید می‌کند.

در همین حال، چارچوب هماهنگی عراق اعلام کرد: ما به شدت، تجاوز‌های اخیر به دستگاه قضایی را محکوم می‌کنیم. ما مخالف دریافت هرگونه نامه‌ای از جانب جریان صدر و یا دعوت برای مذاکره پیش از عقب نشینی این جریان از اشغال سازمان‌ها هستیم. ما دولت را مسئول حفاظت از دارایی‌های دولت و سلامت کارمندان و مسئولان آن می‌دانیم.

چارچوب هماهنگی عراق همچنین اعلام کرد: جریان صدر بایستی به صف نیرو‌هایی بپیوندد که به راه حل سیاسی و دموکراتیک باور دارد. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم تا موضع خود را به شکلی آشکارا در برابر این تجاوز خطرناک به مؤسسات قانون اساسی بیان کند.

قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل نیز گفت: ما مخالف تجاوز به دستگاه قضایی هستیم که بایستی از درگیری‌های سیاسی در امان بماند. نباید از برگ برنده [تظاهرات]خیابانی برای فشار برای دستگاه قضایی استفاده شود تا تصمیم‌هایی به نفع گروه‌های سیاسی اتخاذ شود.

گفتنی است ساعاتی پیش پایگاه خبری العربی الجدید اعلام کرد در پی تحصن هواداران مقتدی صدر در برابر شورای عالی قضایی عراق، این شورا فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورد.

این پایگاه اعلام کرد هواداران جریان صدر امروز (سه شنبه) با افزایش اعتراض‌ها و تحصن‌های خود در برابر ساختمان شورای عالی قضایی در داخل منطقه سبز بغداد، خواهان انحلال مجلس نمایندگان شدند. این در حالی است که در پی این اقدام نیز این شورا فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورد.