حسین فاضلی هریکندی،  رئیس کل دادگستری البرز گفت:  این باند جعل اسناد و تصاحب املاک غیر که برخی از اعضاء آن‌ها از کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال و سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران بودند، با شناسایی املاک متروک و بلاصاحب، ۷ قطعه از املاک مردم به متراژ ۱۴۶ هزار متر مربع را در استان‌های تهران و البرز به ارزش تقریبی ۴ هزار میلیارد ریال با سندسازی تصاحب و بعضا منتقل کرده بودند.

رئیس کل دادگستری البرز  افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده برای اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.

او می گوید: در  مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند و  از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.

۴۴ سال حبس

فاضلی هریکندی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آن‌ها توسط این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون ۳ نفر طرح شکایت کرده و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند.

او گفت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان، پس از ۸ ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن این که کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل  البرز انجام شده است.

آسیب شناسی پرونده

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم البرز گفت: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آن‌ها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفاتر اسناد رسمی دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند.

نجف نیا افزود: برای مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفتر اسناد رسمی که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می‌شود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

ضرورت ثبت نام «ثنا»

رئیس کل دادگستری البرز می گوید: از جمله دیگر علل و زمینه‌های شکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکار‌ها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرایم بود.