استان مرکزی طی چند روزی است میزبان اعضای هیئت عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور است

حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این زمینه گفت: این سفر به منظور ساماندهی تسریع در تخلیه انبار‌های موجود استان انجام شده است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید عزم جدی ریاست جمهور و ریاست قوه قضاییه بر مبارزه قاطع با قاچاق کالا افزود: اموال متعددی در انبار‌ها دپو شده که برخی تخریب یا فاسد شده و نیاز به همراهی بیشتر در استان در این خصوص احساس می‌شد که دولت نیز در این خصوص مصمم‌تر شده است.

او اضافه کرد: در این نشست مقرر شد گارگروهی به سرپرستی معاونت قضایی دادگستری استان مرکزی تشکیل شده و مسئولان مرتبط هم در این کارگروه حضور داشته باشند و ظرف ۲۰ روز آینده علت متوقف ماندن کالا‌ها در انبار‌های اموال تملیکی مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: این اقدام به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی به حاکمیت انجام می‌شود تا حقی در این بین تضییع نشود که این مهم باید در استان تسریع شود.

او ادامه داد: باید یک انسجام و هماهنگی بیشتری نسبت به قبل بین مدیران مربوطه در بحث وجود کالا‌های بلا تکلیف در انبار‌ها باید بیشتر باشد.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: استفاده از فناوری در این زمینه یک حلقه مفقوده است و نیاز است در بحث اجرایی در حوزه فناوری و هوشمند ساری بیشتر کار شود.

او با اشاره به تصریح در تعیین تکلیف پرونده‌های موجود گفت: نیاز است با تشکیل یک کار گروه آمار‌ها اصلاح و بازسازی شود و البته اختلاف آرا در این زمینه برطرف شود و یک کارگاه آموزشی در زمینه کالای قاچاق بین دستگا‌های مرتبط در این حوزه تشکیل و مشکلات در این زمینه آسیب شناسی شود.

نطری معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش عمده از مشکلات مربوط به اموال تملیکی است و البته مشکلات مربوط به انبار‌ها که حجم زیادی از کالا‌ها در این انبار‌ها مشکل ساز شده است.