حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست شورای فضای مجازی  گفت: امروزه تبلیغات در فضای مجازی در حوزه‌های مختلف بخصوص آرایشگاه‌های زنانه و ترویج مسائل ضد فرهنگی و گاهاً تبلیغات به قصد فریب شهروندان به شکل افسار گسیخته‌ای در جریان است.

وی افزود: همین عدم نظارت و کنترل بر تبلیغات فضای مجازی که منافع مالی قابل توجهی نیز برای صاحبان صفحات تبلیغاتی به همراه دارد، زمینه ساز ترویج بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی شده است.

این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: علی رغم اینکه بار‌ها اعلام داشتیم که فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان وجاهت قانونی ندارد، اما اخیرا مسئولان یکی از دستگاه‌های اجرایی استان فریب تبلیغات واهی یکی از این شرکت‌ها را در فضای مجازی خورده و اقدام به انعقاد تفاهم نامه و قرارداد می‌نمایند.

رجبی همچنین تصریح کرد: مسئولان این دستگاه اجرایی بدون اطلاع از وضعیت شرکت اقدام به انعقاد تفاهم نامه نموده و ۳۰۰ نفر از کارمندان نیز مبالغ قابل توجهی را برای پیش خرید خودرو در اختیار شرکت موصوف قرار داده، که با اقدام به موقع دستگاه قضایی مدیران شرکت بازداشت شدند و پرونده در مرحله تحقیقات است و بدون شک با مسببان انعقاد قرارداد پیش خرید غیرمجاز خودرو در دستگاه اجرایی مذکور برخورد قضایی می‌شود.

دادستان مرکز استان اظهار داشت: صفحات فضای مجازی استان که در حوزه‌های مختلف فعالیت گسترده دارند باید شناسنامه دار شوند، تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.

این مقام مسئول اعلام داشت: صاحبان این صفحات در شبکه‌های مختلف اجتماعی باید ظرف مهلت یکماه با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به شناسنامه دار کردن فعالیت خود اقدام کنند، در غیر اینصورت نسبت به مسدودسازی صفحات آن‌ها اقدام خواهد شد.

حسین رجبی هشدار داد: در کنار اقدامات ایجابی و پیشگیرانه، بدون شک دستگاه قضایی با افراد و صفحاتی که در فضای مجازی به توصیه‌ها توجه نکنند و به اقدامات غیر قانونی، مجرمانه و ناهنجار خود ادامه دهند با تشکیل پرونده قضایی برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این شورا رصد، کنترل و پایش صفحات اجتماعی فعال در استان است و قطعاً با تشکیل کارگروه‌ها و مصوبات تخصصی تا حد امکان چالش ها، آسیب ها، مسائل و مشکلات فضای مجازی استان را به حداقل رسانده، تا فعالیت در این فضا ضابطه‌مند شود و در این جهت باید از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌ها و نهاد‌ها به نحو مطلوب بهره برد.