بر اساس این تفاهمنامه‌ها که صبح امروز (پنج شنبه) به امضا رسید مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مسئولیت احیای یک هزار واحد صنعتی، ایمیدرو ۴۸۰ واحد صنعتی و ایدرو۲۰ واحد پیشران بزرگ را عهده دار شود.

همچنین مقرر شد سازمان مدیریت صنعتی جهت عارضه یابی واحد‌ها و برگزاری دوره‌های توانمندسازی احیاگر اقدامات لازم را انجام دهد.

فعال سازی معادن کوچک، افزایش سطح اشتغال، افزایش تولیدات معدنی، حل مشکلات معادن کوچک، همفکری، همکاری، هم افزایی و مشارکت طرفین در تهیه مقدمات و ملزومات و تجهیزات لازم، فراهم آوردن سرمایه ضروری، انجام عملیات اجرایی مربوط به احیای توانمندسازی و افزایش ظرفیت تولید واحد‌های صنعتی بزرگ و طرح‌های نیمه تمام از جمله اهداف این تفاهمنامه‌ها است.

همچنین از دیگر اهداف این تفاهمنامه‌ها می‌توان به آموزش و تولید محتوای مفاهیم احیای واحد‌های اقتصادی، مشارکت در برگزاری رویداد‌های مرتبط، تأمین نیروی متخصص و افزایش بهره وری کل عوامل تولید و ارتقای ظرفیت واحد‌ها با هدف نوسازی و فعال سازی واحد‌های اقتصادی غیرفعال و نیمه فعال با مشارکت جدی مردم و جوانان و استفاده حداکثری از اختیارات و ظرفیت‌های سازمان ها، وزارتخانه ها، بانک‌ها و نهاد‌های  عمومی و انقلابی اشاره کرد.

 محمد مخبر در این مراسم با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌ها در تشخیص و حل مساله و همچنین ارایه اطلاعات برای تصمیم گیری در اداره کشور استفاده کرد، گفت: سریع‌ترین و آسان‌ترین راه برای بازگرداندن سرمایه‌های معطل شده در کشور، احیای واحد‌های تولیدی و اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: تلاش‌های چند ماهه نهضت احیای واحد‌های اقتصادی نشان داد که می‌توان به راحتی و با ارایه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی و همچنین از طریق ابزار‌های نوین تامین مالی، شرکت‌های دانش بنیان و سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی و انقلابی در مدتی کوتاه چندین شرکت احیا و به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.

محمد مخبر با تاکید بر اینکه ضرورتی در کشور بالاتر از اشتغال زایی وجود ندارد، ادامه داد: نهضت احیای واحد‌های اقتصادی و تولیدی یکی از ظرفیت‌های بزرگ برای پیشبرد اهداف دولت در راستای ایجاد اشتغال است و باید در این مسیر مشخص شود که یک بنگاه اقتصادی و تولیدی با چه مشخصات و ویژگی‌هایی از جمله جلوگیری از واردات و کمک به افزایش صادرات در اولویت احیا قرار دارد.

وی با اشاره به وجود ۵۲ هزار واحد اقتصادی و تولیدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور تصریح کرد: تمامی این بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌های کشور هستند که با فعال شدن آن‌ها کمک بزرگی به اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: توجه به تولید و صنعت از مهمترین راه‌های تقویت ارزش پول ملی، حل مشکل تراز سرمایه گذاری در کشور، کاهش تورم و هدایت نقدینگی مردم است و همچنین با بهره گیری از ظرفیت جوانان خبره و با انگیزه در بخش تولید و خدمات می‌توان به راحتی تحریم‌ها را بی اثر کرد.

وی با بیان اینکه باید ابزار‌های قانونی در اختیار نهضت احیای واحد‌های اقتصادی قرار گیرد، گفت: کانون‌های تصدی و تامین مالی دو عنصر بسیار مهم در حوزه مشاغل خرد و خانگی، متوسط و بزرگ و ابرپروژه‌های کشور هستند؛ از سوی دیگر باید از ظرفیت‌های بازار سرمایه توسط مردم استفاده کرد تا با ورود بخش خصوصی و سرمایه‌های مردم در زمینه اشتغال زایی و اداره اقتصادی کشوراز آسیب و ضرر به بیت المال و سرمایه‌های کشور جلوگیری شود.

محمد مخبر همچنین از نماینده معاون اول رییس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی خواست تا در کنار اقدامات انجام شده در راستای احیای واحد‌ها یک آسیب شناسی همه جانبه در خصوص عوامل تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته صورت گیرد و همچنین این نهضت توجه ویژه‌ای به راه اندازی و بازگرداندن شهرک‌های صنعتی به عنوان یک سرمایه بزرگ رها شده داشته باشد.