حضور ناظران شرعی در بانک ها موضوعی که مدتی است نقل محافل شده و گاهی با تایید و تکذیب‌ها از آن دور و نزدیک می‌شویم.

دی ۱۴۰۰ رئیس بانک مرکزی آقای علی صالح آبای در خصوص ناظران شرعی گفته بود: چارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

در خصوص شرایط ناظران شرعی غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی هم مواردی را به تازگی بیان کرده است.

ناظران شرعی باید دوره آموزشی بگذرانند

آقای غلامرضا مصباحی مقدم گفت: افرادی که به عنوان ناظر شرعی تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در حال حاضر در هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.

۶ شهریور نیز مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی آقای مصطفی قمری وفا در توییتی نوشت: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.

او نوشت:بنابراین برخی ادعا‌های مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد. همچنین برخلاف ادعا‌های مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نیست و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.

درباره ناظران شرعی و نیاز آن‌ها در حوزه بانکداری کارشناس امور بانکی علاوه بر اشاره به مواردی در این خصوص  بر لزوم حضور ناظران تاکید کرد.

آقای موسی شهبازی قیاسی گفت: بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ تصور این بود که قانون تصویب شده و قرار دادها حداقل به ظاهر ربوی نیست و عملیات بانکی مطابق با شرع است، ولی چندین سال که گذشت سال به سال شاهد این بودیم که مقررات، دستورالعمل‌ها و آن چه در واقعیت در حال رخ دادن است چیزی نیست که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان اصول اساسی مطرح شده و از آن فاصله گرفته ایم.

او می‌گوید:شورای فقهی چند سالی است که راه اندازی شده و قبل از آن به دلیل نبود چنین نظارتی ممکن بود مقررات از مباحث شرعی فاصله داشته باشد، اما شورا راه اندازی شد. طبق قانون برنامه ششم کارکرد شورای فقهی ناظر بر تطبیق بودن مصوبات بانک مرکزی با شرع و نظارت بر بانک‌ها است، اما همچنان دغدغه هایی وجود دارد به طور مثال بانک مرکزی یک مصوبه را ابلاغ کرده این مصوبه به شعب که نمی‌رود بلکه این مصوبه تبدیل به بخشنامه می‌شود و به بخش اجرایی بانک‌ها می‌رود این دغدغه که در سطح خود بانک کماکان با عقود شرعی فاصله دارد، پا برجاست.

تصمیمات ناظران اجرایی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

او گفت:عدم تطابق نیاز مردم  (مصرف کنندگان)و قراردادهای بانکی یکی از مواردی است که سبب سوری سازی عقود شده است. آیا در سطح بانک نظارت شرعی وجود دارد؟ برخورد سلیقه‌ای چه نقشی در بانک ها دارد؟

شهبازی قیاسی گفت: در کل اصل ایجاد و تعبیه ناظران شرعی در سطح بانک کاملا درست، اما چند ملاحظه وجود دارد که باید از آن مراقبت شود اول این که باید ناظران شرعی از یک چارچوب‌های مشخصی پیروی کنند نمی‌شود یک ناظر شرعی یک چیزی بگوید و دیگری تشخیص دیگری دهد باید یک چک لیست نظارت شرعی داشته باشیم. دوم این که گزارش دهی ناظران شرعی در بانک‌ها مهم است یعنی باید تصمیمات ناظران ضمانت اجزایی داشته باشد و برخورد‌ها با متخلفان مشخص باشد.

باید دید که به وعده حضور ناظران شرعی در بانک ها  چه زمان عمل خواهد شد و آیا این ناظران می تواند در حرکت بانک ها به سمت بانکداری اسلامی کمک کنند؟