محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتشار اخبار نادرست در برخی از رسانهها مبنی بر استخدام ۲۰ هزار روحانی در بانکها پس از تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی، گفت: برای نظارت بر حسن اجرای احکام شرعی در حوزه نظام بانکی شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میشود که رکنی از ارکان بانک مرکزی محسوب میگردد و این اولین اتفاق در قانون جدید است. برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی و اجرای قوانین در هر بانک اصلی کشور و نه شعبات آنها یک ناظر تعیین میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: به ازای مجوز هریک از بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی که در کشور فعالیت دارند یک ناظر برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای فقهی تعیین میشود که گزارشات را به رئیس کل بانک مرکزی و شورای فقهی ارائه میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این موضوع مذکور ارتباطی به جذب روحانی در هر شعبه از بانکها ندارد، عنوان کرد: اخبار منتشر شده در خصوص استخدام ۲۰ هزار ناظر روحانی در بانکها موضوعیت ندارد و به صورت مثال اگر بانک ملی در کل کشور ۳ هزار شعبه هم داشته باشد تنها یک روحانی به عنوان ناظر برای این ۳ هزار شعبه انتخاب میشود و گزارش نظارتی خود را ارائه میکند بدون اینکه معاونت و یا کارمندانی داشته باشد.