حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای امسال تاکنون با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی رفع تصرف و به بیت المال برگشت داده شده است.

او افزود:از ۱۰۰ هکتار اراضی ملی، ۷۱۸۶/۸۶ هکتار ازطریق تبصره ذیل ماده ۵۵ ومابقی ازطریق اجرای احکام قضایی وطی ۵۰۵ فقره پرونده رفع تصرف شده است.

حجت الاسلام اکبری گفت: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی این امر، عزم جدی در مدیریت وضعیت از هم گسیخته تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال جاری را خواهد داشت.

او افزود: دادگستری استان به دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که به طور گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی می‌زنند و از این طریق کسب منفعت نموده و صاحب سرمایه می‌شوند.

این مقام عالی قضایی به همه متصرفان هشدارداد تصور نکنند نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمی‌گیرد بلکه دستگاه قضایی با حمایت و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتار‌های خارج از قانون برخورد خواهد کرد.