اعلام آمادگی مدیران عالی دستگاه قضایی و اجرایی برای حل مشکلات کیان تایر

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در شرایط امروز از هماهنگی و همدلی که بین قوای سه گانه و بخصوص بین مجموعه دولت و قوه قضاییه است باید حداکثر بهره برداری و استفاده را در خدمت به مردم داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه کارخانه کیان تایر چندین سال است که به دلیل سوء مدیریت، انباشت بدهی و اقامه دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با مشکلات متعدد رو به رو شده است، گفت: حکم ورشکستی این کارخانه در فروردین ماه سال ۹۱ صادر و طبق قانون اداره امور این کارخانه نیز به اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران سپرده شده است.

القاصی صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران، در آن مقطع زمانی را موجب نجات شرکت کیان تایر از شرایط بسیار سختی دانست که این شرکت در آن قرار گرفته بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با توجه به اینکه، زمانی که حکم به ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود تمام دیون بر عهده آن واحد به حالت تعلیق در می‌آید، اعم از بانکها، تامین اجتماعی، دستگاه‌های مختلف و حتی اجرائیه‌های صادر شده دیگر مراجع مبنی بر فروش اموال و دستگاه‌های کارخانه متوقف می‌شود، لذا صدور این حکم ورشکستگی یک خدمت بزرگ دستگاه قضایی و استفاده از سازو کار و تدبیر قانونگذار برای اینگونه مشکلات بوده است.

وی افزود: حکم به ورشکستگی کیان تایر امکان حفظ سرمایه شرکت و سرمایه گذاران را به عنوان یک داشته عمومی برای مردم فراهم ساخته است و با این راهکار از سال ۱۳۹۹ که حکم ورشکستگی صادر شده است، تلاش شده فعالیت آن متوقف نگردد و کارخانه تعطیل نشود.

القاصی گفت: هر چند یکی از مشکلات این کارخانه عدم تناسب تولیدات و میزان سوددهی است و برای رونق یافتن تولید این کارخانه پیشنهاد، واگذاری به شخصی است که سرمایه گذاری نموده و با تخصص لازم وارد میدان شود تا این سرمایه عظیم به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری برخی از راهکار‌های قانونی به نفع این شرکت از طریق دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: پیشنهادات لازم برای طرح در نشست سران قوای سه گانه به منظور صدور مجوز برای ایجاد فرصت زمانی ارائه شده است.

القاصی گفت: اداره تصفیه و امور ورشکستگی برای واگذاری این شرکت چندین بار اقدام کرده و همچنین آمادگی دادگستری کل استان تهران را برای حمایت قضایی در جهت تقویت و احیای این واحد تولیدی اعلام می‌کنم.

برای افزایش سرمایه اجتماعی کشور، تلاش خود را بکار می‌گیریم

منصوری، استاندار تهران با اشاره به اینکه قوای سه گانه از جمله دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهاد‌ها و مراجع مختلف، در کنار یکدیگر حاکمیت و دولت را تشکیل می‌دهند، گفت: تمام این اجزا تعریف شده به مثابه تار و پود جمهوری اسلامی ایران است و مردم نیز قـوا و دستگاه‌ها و نهاد‌ها را از یکدیگر جدا نمی‌دانند.

منصوری گفت: اهتمام و تلاش خود را بکار می‌گیریم تا سرمایه اجتماعی کشور را بیش از پیش افزایش داده و این حس امید و اعتماد را روز به روز گسترش دهیم.

استاندار تهران با اشاره به پیگیری‌ها و جلسات مختلف برگزار شده این واحد تولیدی را دچار مباحث و موضوعات مختلفی از جمله مسائل کارگری، اقتصادی، اجتماعی دانست که در عین حال معیشت و تداوم نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از کارگران این شرکت تحت تاثیر آن قرار گرفته که از بی ثباتی و طولانی شدن زمان تعیین تکلیف این واحد در رنج است.

منصوری با اشاره به ارزش گذاری ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برای شرکت کیان تایر گفت: به عنوان نماینده دولت برای اجرای راهکار قانونی در رفع مشکلات این شرکت اعلام آمادگی می‌کنم.