محمدهادی ایمانیه استاندار فارس با اشاره به اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه گفت: بر اساس مصوبه اخیر ۲۵ درصد از کل اعتبارات اقتصادی استان به بخش تعاون فارس تعلق خواهد گرفت مسئولان این حوزه باید ویژگی پیگیری و مطالبه نفع عمومی جامعه داشته باشند.
او، در هفدهمین جشنواره تعاونیهای برتر استان فارس با پر اهمیت دانستن اقتصاد بخش خصوصی و لزوم توجه به آن تاکید کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت آمده که باید ۲۵ درصد سهم اقتصاد کشور به حوزه تعاون تعلق گیرد که براساس بررسیهای بعمل آمده در حال حاضر این سهم حدود ۱۰ درصد است.
استاندار فارس اضافه کرد: در بسیاری از بخشهای مختلف حوزه تعاون، فارس رتبه اول کشور را دارا است و باید هدف گذاری شود که در بخشهای دیگر نیز بخش تعاون استان توسعه یابد.
ایمانیه با اشاره به اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه گفت: براساس مصوبه در استانداری فارس ۲۵ درصد از کل اعتبارات اقتصادی استان به بخش تعاون تعلق میگیرد و جدای از این نیز ۱۰ درصد دیگر نیز مصوب شده که به این بخش تخصیص داده خواهد شد.
او اظهار کرد: در حوزه ارزاق عمومی نیز تصمیمی در سطح استان گرفته شده که قسمتی از تولیدات مواد غذایی داخل استان از طریق تعاونیهای مصرف توزیع شود تا در این شرایط اقتصادی واسطهها کمتر و مشکلات جامعه و مردم نیز کاهش یابد.
استاندار فارس، به طرح ملی جهش مسکن و نقش آن در اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: از خدمات بخش تعاون استان کمک گرفته خواهد شد.
او با تاکید بر ضرورت نظارت بر فعالیت تعاونیها در سطح استان، ادامه داد: به فعالان این بخش توصیه میشود که اعضایی برای مدیریت تعاونیها استفاده شود که ۲ ویژگی مهم شامل پیگیری برای نفع جمعی و دوم متخصص در حوزه مورد فعالیت را داشته باشند.
ایمانیه تصریح کرد: در بعضی موارد و بروز مشکلات در بعضی تعاونیهای استان فارس مشاهده شده که سالها برای رفع مشکل با کمک دستگاه قضایی زمان صرف شده و نارضایتی نیز در بین مردم به دنبال داشته است.
او رفع مشکلات این بخش به متقاضیان مشورت و مشاوره اصولی ارائه کنند، گفت: باید بازرسهای قوی و با حوصله و با انگیزه برای تعاونیها انتخاب شود.
استاندار فارس ادامه داد: در موارد بسیاری دیده شده که ناظران ناکارآمد به کار گرفته که در بازرسیها دقت نمیکنند و اگر از ابتدا بازرسان قوی و امین به کار گرفته شود که با برنامه اقدام کنند، مشکلات موجود در بخش تعاون فارس نیز رفع خواهد شد.