ابوالفضل احمدزاده گفت: به منظور صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و درمانی معتادین متجاهر به عنوانِ حقوق عامه آن افراد و با صدور دستورات قضایی از سوی دادستان مرکز استان، چهارمین جلسه کمیته هماهنگی مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.

وی در خصوص شیوه برگزاری جلسات عملیاتی و میدانی افزود: از آنجایی که فرآیند جمع آوری معتادینِ متجاهر بایستی کاملاً منطبق با آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی و با رعایت حقوق فردی و اجتماعی آن‌ها صورت بگیرد و حتماً مدیران و مسئولانِ آن کمیته، کاملاً در جریان نحوه شناسایی و جمع آوری و درمان افراد نیازمند بازتوانی‌های اجتماعی قرار بگیرند، دادستانی مرکز استان به پیشنهاد ابتکاری و پذیرش آن در سومین جلسه کمیته هماهنگی مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، قرار بر این شد که نمایندگان تام الاختیار ادارات مرتبط با هماهنگی‌های لازم از سوی قاضی ماده ۱۶ در فرآیند جمع آوری و صیانت اجتماعی معتادین متجاهر حضور داشته باشند که به همین روش طرح جمع آوری با حضور و نظارت و دخالت مداخله گران اصلی آغاز شد.

قاضی ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: طرح ساماندهی و جمع آوری و آغاز دوران درمان معتادین متجاهر به صورتِ مستمر و در بازه‌های زمانی معین انجام می‌گیرد و در کنار آن، دادستانی مرکز استان بنا به تمهیدات پیش بینی شده، اقدامات مؤثری را برای بازبینی و بازنگری بر نحوه مدیریت آن مراکز در سال ۱۴۰۰ و سال جاری به انجام رسانده و دنبال می‌کند و اساس مطالبه‌گری عموم مردم در پیراسته بودن محیط اجتماع از آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و توابع آن، تکالیفی را برای حقوق عامه به وجود آورده و با برنامه‌های مدون سعی در اجرای مطلوب آن داریم.

احمدزاده تصریح کرد: به لطف خداوند متعال در تمام طرح‌های مذکور از آغاز تا فرجام آن حضور داشته و در عرصه میدان و در کنار تیم جمع آوری، ضمن اشراف کامل بر مشکلات و معضلات مربوطه، برای هماهنگی‌های لازم دستوراتی عیناً و فوراً و به صورت شبانه روزی صادر می‌شود و ضمناً برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و نقش هریک از نهاد‌های متولی و ذی مدخل در طرح اخیر، مقرر شد که تمامی مدیران مناطق پنج گانه شهرداری به لحاظ شناخت مطلوب خود از حوزه استحفاظی و خدماتی، همراهی‌های لازم و مداخلات قانونی رابه انجام رسانده و چنانچه در این راستا کوتاهی از آن مدیران یا نهاد‌های مربوطه احراز شود براساس قوانین و مقررات موجود، دادستانی مرکز استان با آن‌ها برخورد خواهد کرد.