محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین اظهار داشت: در زمینه تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معاونت اقتصادی استانداری باید هماهنگی ویژهای داشته باشند تا بانک ها، ظرف ۱۰ روز تسهیلات تمامی پروندههای مصوب شده را پرداخت کنند.
وی افزود: البته باید هماهنگی دیگری اتخاذ شود تا طرحهایی که از سوی بانکها مشکل دار به حساب میآید مورد بازبینی قرار گرفته و مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
اعلایی گفت: در پرداخت بانکها به طرحهای مختلف به ویژه طرحهای بزرگ باید تا ۱۰ روز دیگر یک جهش اساسی به وجود بیاید و باید اعتبار برای استان جذب شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: از بانکهای استان نیز انتظار میرود جدیتر در این موضوع وارد شوند تا بدین وسیله تسهیلات پرداختی منجر به توسعه اشتغال و کارآفرینی در استان شود.
نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: برخی از بانکها از اختیارات استانی پایینی برخوردار هستند و لازم است با مراکز ملی آنها صحبت کرد تا مشکلات برطرف شود.