سیدحامد عاملی گفت: برقراری عدالت اجتماعی در بین استانهای کشور، یکی از مهمترین و اصلیترین دغدغههای دولت سیزدهم از زمان آغاز بهکار بوده و بنای دولت بر این اساس است که نحوه نگاه و تخصیص اعتبارات لازم بین استانهای مختلف همراه با عدالت باشد.
استاندار اردبیل در نشست با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانکها با توجه به داشتن پتانسیلهای ارزی و ریالی، میتوانند در پیشرفت استان اردبیل و رفع شکافهای موجود توسعه بین استانها، میتوانند نقش مهم و اساسی را ایفا کنند و لازم است نحوه تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی بانکها در استانهای کشور بر اساس رفع محرومیت و افزایش پیشرفت باشد.
عاملی میگوید: متأسفانه وضعیت استان اردبیل در حوزههای مختلف در پایینتر از رده ۲۴ کشوری قرار دارد و اصلاح این موضوع بسیار مهم و اساسی طی ۱۱ ماه اخیر، در دستور کار دولت بوده است.
او ادامه داد: مقدمه اصلی توسعه و پیشرفت یک استان، وجود زیرساختها است که وضعیت استان اردبیل در حوزه راههای زمینی، هوایی، ریلی، برق و گاز نامناسب و نامطلوب بوده که عدم توجه به زیرساختهای لازم باعث عدم پیشرفت و عقبماندگیهای جدی و اساسی شده است.
استاندار اردبیل گفت: طی ۱۱ ماه اخیر استقرار دولت محلی جدید در استان اردبیل، موضوعات مختلف با حضور کارشناسان و متخصصان مجرب، بهشکل واقعی و درست بررسی شده و بر همین اساس برای کلیه بخشهای استان، برنامهریزیهای لازم کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت شده است.
عاملی گفت: فاز عملیاتی بخشهای قابل توجهی از برنامهریزیهای تخصصی و فنی در کلیه حوزههای مختلف استان اردبیل، آغاز شده است و طی ۲ تا ۳ سال آینده برخی از مشکلات اساسی استان همچون راههای مواصلاتی، آب شرب و کشاورزی رفع خواهد شد.
سیدعلی حسینی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز در این نشست گفت: سطح فعالیت بانک توسعه صادرات در استان اردبیل افزایش خواهد یافت.
او گفت: با توجه به نامگذاری سال جدید به نام تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین توسط مقام معظم رهبری و بر اساس سیاستهای بانک توسعه صادرات ایران در توجه ویژه به حوزه ارزی، برای طرحها و درخواست سرمایه در گردش در حوزههای نفتی، گازی و پتروشیمی، اقدامات ویژهای برنامهریزی شده است.