سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود نوشت: "طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری" در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه اول شهریورماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری، با کلیات و جزئیات این استفساریه با ۱۴۸ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کرده بودند.
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات متن استفساریه را بدین شرح قرائت کرده بود:
آیا کلمه «داوطلب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میشود؟
پاسخ: خیر، کلمه «داوطلب» در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب ۱۳۸۴/۷/۶ شامل افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نمیشود.
در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری آمده است: «چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأتهای بدوی میباشد.»