‌غلامرضا باغ‌شیرین  با تأکید بر انجام مداخلات موثر در حوزه ‌پیشگیری از سرقت اظهار داشت: داده‌های آماری در حوزه ‌ پرونده‌های واصله به محاکم قضایی بیانگر روند رو به افزایش آمار سرقت در استان است.

سرپرست مدیریت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: باتوجه به داده‌‌های حوزه انتظامی و آمار محکومین مراکزِ اقدامات تأمینی و تربیتی، این معضل بیش از پیش تائید می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: یکی از جنبه‌های نگران‌کننده اقدام مجرمانه سرقت، افزایش آماری جامعه‌ سارقین است، به نحوی که طی سال 1399، 42درصد محکومین زندان‌های استان سارق اولی بوده اند.

وی ادامه داد: در سال 1400، در حدود 48 درصد و در پنج ماهه نخست سال جارے نیز بیش از 56 درصد سارقین برای نخستین بار به واسطه ‌ارتکاب سرقت در زندان های استان دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.

باغ شیرین تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 34 درصد جامعه آماری زندان‌های استان را محکومین مرتبط با جرم سرقت تشکیل می‌دهند.

وی یکی از معضلات جدی استان در حوزه سرقت را سرقت اموال عمومی و تجهیزات شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی عنوان کرد و گفت: سالانه بخش عمده‌ای از تجهیزات شرکت‌های مخابرات، گاز، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری، آب و فاضلاب، آب منطقه ای، توزیع برق و راه آهن به واسطه سرقت از مدار ارائه خدمات خارج می‌شود.

وی در ادامه اظهار داشت: سرقت از این شرکت‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به شرکت‌های موصوف، زمینه‌های متأثرشدن حقوق عامه و شکل‌گیری بسترهای نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌آورد، به همین دلیل توسعه ‌گشت‌های تلفیقی، تقویت واحدهای حقوقی دستگاه‌های مربوطه، ایجاد ظرفیت‌های مبتنی بر مشارکت‌های مردمی جهت اخذ گزارشات و تعامل با ضابطین انتظامی در کنار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به ویژه راهبردهای کاهش دسترسی به آماج جرم وپیشگیری‌های وضعی می‌تواند به صیانت از بیت‌المال و کاهش روند سرقت اموال عمومی کمی کند.

باغ شیرین با اشاره به اهمیت تحلیل‌های آماری در خصوص مباحث پیشگیری از سرقت ابراز داشت: تهیه ‌ اطلس‌های موضوعی با هدف شناسایی مناطق آلوده، تهیه بانک اطلاعاتی سارقین حرفه ای و سابقه دار، راه اندازی فهرست مالخران، بررسی مستمر شگردها و ترفندهای سرقت در استان و اقدامات ترویجی با هدف پیشگیری از سرقت اعم از سرقت منازل، واحدهای صنفی، قاب‌زنی، خودرو و لوازم خودرو برای آحاد جامعه می‌تواند در بسیاری از موارد به ناکامی جامعه ‌‌هدف سارقین در ارتکاب سرقت منتج شود.

وی افزود: طرح هماهنگی و پیشگیری از سرقت با مشارکت 23 دستگاه متناظر استانی و با ارائه راهکارهای پیشگیرانه، قابله ای، توانمندسازی، حرفه‌ای‌آموز‌ و ایجاد فرصت‌های اشتغال و جمع‌آوری و بازتوانی معتادین متجاهر و حمایت از خانواده‌های محکومین با هدف قطع چرخه ‌‌ارتکاب سرقت در کلیه شهرستان‌های استان با نظارت راهبری شورای پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار است.

وی به ارتقای ضریب انتظامی اماکن عمومی، منازل مسکونی و واحدهای تجاری، توسعه سامانه‌های پایش تصویری، راه‌اندازی شعب اختصاصی اشاره کرد و گفت: رسیدگی فوری به پرونده‌های سرقت و برخورد بازدارنده با سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار از اهداف و وظایف مطروحه در این طرح است.