آقای داود منظور گفت:این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمیگردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و ... است.
اوگفت: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حسابها بهرهمند خواهد شد و با شناسایی حسابهای تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی میشود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حسابهای تجاری و شخصی استقبال میکنیم. تفکیک حسابهای تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان انجام میگیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حسابها است.
منظور میگوید: اگر بخواهیم راستیآزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحسابها را صادر کرده است، صورتحسابهای صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حسابهای تجاری داریم، مقایسه میکنیم؛ بنابراین تفکیک حسابها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حسابهای تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.
اوگفت: از سوی دیگر تمام حسابهایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کردهاند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام میکنیم. در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وبسرویسی که ایجاد کردهایم، همه حسابهایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام میکنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شدهاند.
او میگوید:این حسابها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوقهای بانک مرکزی بهرهمند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حسابهای دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک میروند و بانک مرکزی هم این حسابها را در همین وبسایت مشترک به ما معرفی و اعلام میکند. در این میان ممکن است عدهای برخی حسابهای خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند، ولی با آن حسابهای شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیشبینی کرده است تا بتوانیم حسابهای مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.
او گفت: حسابهای مشکوک به تجاری حسابهایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حسابها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریزیهای در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حسابها را به ما معرفی میکند.
تعداد واریزی به حسابهای افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشاندهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده میکند.
او گفت: متاسفانه بعضاً مشاهده میشود برخی از مشاغل مشتری را وادار میکنند وجه را به حسابهای معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است. البته گاهی پیش میآید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز میشود و یا به حساب خیریهها واریزیهای متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزیها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته میشود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.
منظور میگوید: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایلهای حسابهای بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند، اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی میگوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حسابهای مربوط به یک کد ملی» است.