حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی گفت: راه‌های دسترسی به جنگل‌ها و امکان بررسی چوب قاچاق در کل استان باید شناسایی و پس از شناخت راهکار‌ها اعتبارات لازم در این زمینه نیز برآورد شود.

او افزود: پس از شناسایی راه‌های دسترسی باید طریقه انسداد این راه‌ها نیز مشخص شود.

رئیس کل دادگستری گیلان شناسایی افرادی که فعالیت آن‌ها از راه قطع اشجار جنگلی است را الزامی دانست و گفت: این افراد در کل استان باید شناسنامه دار شوند و تذکرات لازم به آنان داده شود.

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به اینکه کارگاه‌های چوب بری مجوزدار باید از بقیه کارگاه‌ها جدا شده و محل استقرار آن‌ها نیز تعیین شود، تصریح کرد: استقرار کارگاه‌های چوب بری در دل جنگل پذیرفتنی نیست و باید فاصله قانونی در این زمینه رعایت شود.

او با بیان اینکه ظرفیت جنگل‌های استان در خصوص برداشت چوب بیش از این نیست، گفت: از این پس مجوز کارگاه چوب بری برای هیچ کسی صادر نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری گیلان همچنین تصریح کرد: تمامی کارخانه‌های چوب بری که دارای مجوز هستند، باید مجهز به دوربین باشند و کنترل دوربین‌ها نیز در اختیار قرارگاه پیشگیری از قاچاق چوب باشد.