انتخابات میان دوره‌ای معمولا برای حزبی که کاخ سفید را در کنترل خود دارد، دشوار است. با این حال، چند پیروزی حقوقی اخیر و تصمیم دادگاه عالی آمریکا برای لغو قانون «رو وی وید»، امید‌های دموکرات‌ها را برای انتخابات ماه نوامبر تقویت کرده است.

براساس گزارش اسپوتنیک، رأی دهندگان در ارتباط با شیوه برنامه ریزی برای پر کردن برگه‌های رأی خود در ماه نوامبر اختلاف نظر دارند. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط واشنگتن پست-ای بی سی که نتایج آن روز یکشنبه منتشر شد ۴۶ درصد از افراد در پاسخ به این سوال که اگر انتخابات میان دوره‌ای نوامبر همین امروز برگزار شود، به چه کسی رأی می‌دهید، گفتند به یک دموکرات رأی خواهند داد.

این در حالی است که ۴۷ درصد گفتند از یک نامزد جمهوری خواه حمایت خواهند کرد. در این نظرسنجی در مورد نامزد‌های خاص سوالی مطرح نشد، در عوض به طور کلی پرسیده شد آن‌ها قصد دارند به کدام حزب رأی دهند.

یک درصد از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتند به شخص دیگری رأی خواهند داد، در حالی که دو درصد گفتند که اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. چهار درصد هم اعلام کردند هنوز در این باره تصمیم گیری نکرده اند.

همین نظرسنجی که در ماه آوریل برگزاری شد نتایج مشابهی را در پی داشت و همین تعداد دموکرات‌ها را انتخاب کردند در حالی که ۴۵ درصد گفتند به نامزد جمهوری خواه رأی خواهند داد.

در همین حال، به نظر نمی‌رسد میزان محبوبیت بایدن در حال بهبود باشد، هر چند نظرسنجی‌های دیگر نشان داد رئیس جمهور آمریکا پس از یک بهار و تابستان در حال بهبود نسبی شرایط خود است.

تنها ۳۹ درصد از رآی دهندگان اعلام کردند عملکرد کلی بایدن را تأیید می‌کنند و این در حالی است که تنها ۳۶ درصد از افراد گفتند مدیریت امور اقتصادی توسط او را تأیید می‌کنند. نظرسنجی گالوپ در ماه اوت نشان داد محبوبیت بایدن از ۳۸ درصد به ۴۴ درصد رسیده است، اما این نتیجه در نظرسنجی واشنگتن پست-ای بی سی منعکس نشد.

با این حال، حزب دموکرات محبوب‌تر از رئیس جمهور به نظر می‌رسد. رأی دهندگان به طور مساوی بر سر اینکه به کدام حزب برای رسیدگی به مسائل کشور اعتماد دارند به دو دسته مشابه تقسیم شدند.

یکی از نتایج جالب این نظرسنجی این است که چه تعداد از رأی دهندگان فکر می‌کنند این انتخابات میان دوره‌ای مهم‌تر از انتخابات میان دوره‌ای قبلی است. شصت و شش درصد گفتند این انتخابات مهمتر از انتخابات میان دوره‌ای قبلی است. اقتصاد مهم‌ترین موضوع برای رأی دهندگان است و آموزش و مدارس در رتبه دوم و تورم در رتبه سوم قرار گرفتند.