معرفی بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده بانکی به هیئت انتظامی بانک‌ها خبری که دو روز گذشته منتشر شد؛ اگر چه تازه نبود و چند مرتبه دیگر این موضوع مطرح شده بود، اما این بار با تعیین موارد و نکاتی به نظر می‌رسد مقداری به اجرا نزدیک‌تر است.

 کارشناس امور بانکی در خصوص این اطلاعیه و اقدامات بانک ها  نکاتی را بیان کرد.

آقای حجت الله فرزانی گفت:رعایت نرخ مصوب سپرده‌های بانکی که شورای پول و اعتبار آن را مشخص می‌کند برای سال ۹۵، پانزده درصد بود که در سال بعد نیز بر اجرای آن تاکید شده بود. در سال ۹۸ نیز نرخ سود دوسال مجاز دانسته شده ۱۶ و ۱۸ درصدی بود. در کل بالاترین نرخ سود در گواهی سپرده و سپرده ۱۸ درصد است که در حال حاضر بر اساس اخبار حاصل شده نرخ مصوب اجرا نمی‌شود.

کسری منابع، عاملی برای رعایت نکردن نرخ مصوب سود سپرده توسط بانک ها

او می‌گوید:برخی از بانک‌ها دچار کسری منابع هستند و حسابشان نزد بانک مرکزی منفی است و به این سبب نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند و برخی از بانک‌ها حتی نرخ ۲۰ درصد و بیشتر را به سپرده گذاران پیشنهاد می‌دهند و عملا در حال جمع آوری سپرده‌ها از این طریق هستند.

او گفت:رعایت کردن نرخ مصوب برای سپرده‌ها برای بانک‌ها سبب می‌شود برخی سپرده‌ها از شبه پول به پول تبدیل شوند و اگر بانک مرکزی بر رعایت نرخ سود سپرده پافشاری کند سبب سیال بودن پول و تبدیل آن از سپرده‌های مدت دار و بلند مدت به سپرده‌های کوتاه مدت شود و زمانی که این اتفاق رخ دهد پول قابلیت این را پیدا می کند که به سایر بازار‌های مالی مانند بازار سرمایه راه پیدا کند.

برای روشن تر شدن تاثیر این مصوبه کارشناس بازار سرمایه  در خصوص اجرای این بخشنامه و تاثیر آن بر این بازار نکاتی را مطرح کرد.

برخوردهای بازدارنده با بانک های متخلف تضمین کننده نتیجه این بخشنامه است

آقای محمد خبری زاده گفت:به شرط این که بخشنامه مطرح شده به طور قعطی اجرا و برخورد با متخلفان باز دارنده باشد می‌توان آن را مفید تلقی کرد، اما اگر همین وضع موجود در جریان باشد و برخورد‌ها سطحی، قطعا اتفاقی رخ نخواهد داد و تاکید بسیار بر اجرای درست و قاطعانه این بخشنامه است.

او گفت:اگر اجرای این بخشنامه نتیجه بخش باشد و شاهد کاهش پیشنهادات بانک‌ها برای نرخ‌های خارج از مصوب برای سود سپرده باشیم می‌توان امید داشت که این موضوع سبب شود نرخ بهره در بانک‌ها کاهش پیدا کند و زمانی که نرخ بهره کاهش پیدا کند نقدینگی می‌تواند به سمت بازار سرمایه و ویژه‌تر بخش صندوق‌های با در آمد ثابت حرکت کند چرا که این صندوق‌ها عملکردی متناسب و نزدیک‌تر به بانک‌ها دارند و میزان ریسک آن‌ها بسیار ناچیز است و اگر این سپرده‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کند همانند تزریق خون تازه به یک بیمار نیازمند خواهد بود.

به گفته کارشناسان اجرای قاطعانه و درست این بخشنامه می تواند سبب حرکت جریان پول به سایر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه شود. حال باید دید این بخشنامه نیز مانند موارد دیگر تنها در همین حد باقی می ماند یا بانک مرکزی برای اجرای قطعی آن تصمیم جدی گرفته است.