«چه اشکالی دارد برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم، مراکزی را قرار دهیم تا نسبت به برخی تصمیمات و روش‌ها اعتراض شود؟ معتقدم این قضیه به سلامت و ارتقای کار کمک جدی کند.» این بخشی از صحبت‌های سید ابراهیم رئیسی در چهارشنبه ششم مرداد ماه بود.

«راهپیمایی معترضان» راهی خانه ملت می‌شود؟

او در ادامه این را هم گفت که  پیشنهادات، انتقادات و نظراتی هست، اما نگاه‌ها و نظرات و دیدگاه‌ها چه موافق و چه مخالف نباید از مطرح شدنش وحشت داشت و اشکالی ندارد که افراد و دستگاه‌های نسبت به اجرای قانون نظرات مختلف داشته باشند. این روشی که برای اجرای قانون وجود دارد ۱۰-۱۵ سال است که در حال  اجرا است و برای این یکی دو سال اخیر نیست، اما اشکالی ندارد که در این رابطه نظرات مختلف وجود دارد از آن در جهت بهتر شدن امور استفاده کرد.

موضوعی که البته پیشتر علی‌اکبر آصفری، عضو کمیسیون امور شورا‌ها و امور داخلی، مجلس یازدهم درباره آن گفته بود که این مجلس قصد دارد طرحی را ذیل عنوان «راهپیمایی معترضان» تصویب کند تا گروه‌ها و اقشار مختلف بتوانند منویات انتقادی خود از دستگاه‌های مختلف را پیگیری و به گوش مسوولان برسانند.

پس از این صحب‌ها بسیاری به این امر واکنش نشان داده و آن را یک اصل فراموش شده در قانون اساسی عنوان کردند.

برای مثال محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در این زمینه به ما گفت: این در اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشته و یکی از غفلت‌ها و ترک فعل‌هایی که مسئولان مختلف در طی این سالیان انجام داده اند مربوط به همین موضوع است که عدم تمکین به اصل ۲۷ قانون اساسی است. ما در اغتشاشات ۹۸ این را اعلام کردیم که باید اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا شود در ۹۶ و ۸۸ هم این را اعلام کردیم که این اصل وجود دارد و باید فضایی متناسب با اعتراضات مردمی در نظر گرفته شود تا مردم تکلیف خود را بدانند ؛بنابراین یکی از موارد ترک فعل که قابل پیگیری است همین موضوع عدم توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی است .

وکیلی در ادامه گفت: حالا که رئیس جمهور خود اذعان کردند که توجه به اصل ۲۷ تا چه حد می‌تواند به فضای آرامش شهر و کشور کمک کند تا اینکه مشکلات ترافیک و راهبندان ایجاد نشود و همه چیز به همه گره نخورد امیدواریم که پس از فروکش کردن این اعتراضات همه چیز به فراموشی سپرده نشود بلکه باید جایی که مناسب تجمعات مردمی باشد را در نظر بگیرند تا هریک از صنف‌ها و اتحادیه مختلف که حرفی برای زدن دارند در این فضا وارد شوند کسی هم متعرض به آن‌ها نشود.

وکیلی متولی این امر را هم وزارت کشور دانسته بود.

وقتی ترس از پذیرفتن تبعات راهپیمایی احزاب را به عقب رانده است 

علاوه بر وکیلی مجتبی ذوالنوری نماینده فعلی مجلس نیز در این باره به ما گفت که  این امر در قانون اساسی پیش بینی شده و در دولت‌های قبل هم بر آن تاکید شده است.

وی همچنین در پاسخ به چرایی انجام نشدن این موضوع نیز بیان کرد: موضوع این است که جریانات سیاسی حاضر به تن دادن به تبعات این موضوع نیستند در سال‌های قبل گفته می‌شد که اگر گروه‌های سیاسی اشخاص حقیقی و حقوقی اعتراضی دارند می‌توانند با وزارت کشور مکاتبه کند، با استانداری‌ها و فرماداری‌ها هماهنگ کند که در فلان نقطه و فلان روز تجمع برگزار شود تا بر زندگی مردم تاثیر منفی نگذارد ، خیابان‌ها را بند نیاورد و برای افراد مشکل آفرین نباشد.  

او ادامه داد: اما مهم این است که هرگروهی که چنین درخواستی دارد باید مسئولیت این اقدام را هم پذیرد، برای مثال بپذیرد که ماجرا به خشونت کشیده نشود و از محدوده خود خارج نشود ، اما مساله این است که معممولا افراد نمی‌خواهند هزینه اقدامات خود را بپردازند. بلکه صرفا می‌خواهند بزنند، بشکنند و هزینه اقدامات خود را هم ندهند.  

این نماینده مجلس اضافه کرده است که امیدواریم که رئیس جمهور دستور دهند تا این امر هرچه زودتر اجرایی شود.اگرچه حتی قبل هم اگر احزاب و گروه‌ها شروط را می‌پذیرفتند از سوی وزارت کشور هم مجوز داده می‌شد.

فقدان قانون جامع سد معبر این اصل قانون اساسی شده است 

بیژن عباسی کارشناس مسائل حقوقی در این زمینه گفته است که «یکی از دلایل اجرایی نشدن این اصل به نظر می‌رسد این باشد که قانون جامعی در رابطه با این موضوع نوشته نشده است. طبیعی است که با یک سطر و نیم اصل نمی‌توانیم اجتماعات و راهپیمایی‌ها را سازمان‌دهی کنیم. همین‌طور که با هدف اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی، قانون مطبوعات نوشته شده است، برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نیز باید قانون بنویسیم.».

با این حال اما سامانی سخنگوی وزارت کشور سابق با اشاره به اینکه «محدود کردن محل برگزاری تجمع به یک مکان خاص پسندیده نیست گفته است که از آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا به امروز حدود ۴۳ هزار تجمع برگزار شده است که تعدادی از آن‌ها با مجوز و تعدادی هم بدون مجوز بوده است و نگاه وزارت کشور صیانت از تجمعات است تا افراد در چارچوب قانون مطالبات خود را بیان کنند.تن‌ها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفاً به نحوه درخواست برگزاری تجمعات از سوی تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده است و برای درخواست افراد حقیقی محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.

به نظر می‌رسد که این قانون مغفول مانده دارای چند و چون‌های بسیاری است که می‌طلبد تا در این زمینه بیشتر مطالعه صورت بگیرد چیزی شبیه به تریبون‌های آزاد زمان انتخابات شاید شروع خوبی برای اجرای این اصل قانون اساسی باشد...