محمد نویسنده رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین در آیین تحلیف تعدادی از کارآموزان وکالت استان گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌ها که اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تبعات جبران ناپذیری بر حوزه وکالت دارد.

 نویسنده افزود: این قانون به رغم مخالفت کارشناسان و حقوق دانان به تصویب رسید که آثار و تبعات جبران ناپذیری بر حوزه وکالت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی منصب وکالت را از مشاغل با حقوق بالا دانسته و با این نگاه که یک وکیل تاجر بوده و بنگاه اقتصادی دارد، تصریح کرد: این در حالی است که شغل وکالت هم شان شغل قضا محسوب شده و مصوبه قانونی هم در این زمینه وجود دارد.

نویسنده خاطرنشان کرد: در پرونده‌های قضایی، جان، مال، ناموس و آبروی مردم در دست وکلا بوده و نباید مجلس شورای اسلامی به وکالت به عنوان یک شغل که مقاصد اقتصادی دارد توجه کند و با هدف رفع انحصار طلبی و اشتغالزایی به افزایش وکلا اقدام کنند، چرا که این مساله تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

این مسوول قضایی اضافه کرد: کارآموزانی که امروز تحلیف می‌شوند ورودی سال گذشته بوده و کارآموزی خود را قبل از تصویب قانون تسهیل آغاز کرده اند و ما امکانات لازم را به نحو احسن برای آموزش آن‌ها نداشتیم چه برسد به اینکه افزایش تعداد کارآموزان را داشته باشیم.

به گفته وی، وقتی تعداد وکلا از موکلان بیشتر شود بیم این می‌رود برخی وکلا به پرونده سازی روی آورده که در نتیجه آن افزایش پرونده و فساد را در دستگاه قضا شاهد باشیم.

رییس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این موضوع دارای حساسیت‌های خاص بوده، ولی مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح دیگری به عنوان نماینده حقوقی در دستگاه‌های اداری است که در روز‌های آینده در صحن مجلس طرح می‌شود.

نویسنده یادآور شد: لازم است نمایندگان مجلس از مشورت مرکز وکلا بهره‌مند شوند و قبل از تصویب قوانین لازم برای ارزیابی آن اقدام کنند تا قوانین منطبق بر نیاز‌ها و مشکلات جهت حل و فصل مشکلات جامعه به تصویب برسد.

در ادامه این مراسم، آیین تحلیف حدود ۱۰۰ کارآموز وکالت استان قزوین برگزار شد.