حجتالاسلام اسداله جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر و تسلیت شهادت نیروهای مدافع امنیت اظهار داشت: دستگاه قضا با مسببان این حوادث برخورد قاطع خواهد داشت.
او افزود: دستگاه قضایی استان اصفهان از کلیه نهادهای دولتی، انتظامی و امنیتی میخواهد تا با تشکیل کمیته تخصصی و تجمیع مستندات این حوادث، تمامی خسارتهایی که بر اماکن، امکانات و اموال عمومی و خصوصی وارد شده است را با دقت بررسی و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
جعفری بیان کرد: علاوه بر کیفرهایی که برای مرتکبان، اغتشاشگران و تخریبکنندگان اموال عمومی در نظر گرفته خواهد شد، آنها را به جبران تمامی خسارتهای وارده به نظام، دولت و مردم ملزم خواهیم ساخت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خطاب به اصنافی که نسبت به شرایط صنف خود معترض هستند عنوان کرد: چنانچه صنفی نسبت به شرایط موجود و کمبودها معترض است باید صف خود را از اغتشاشگران جدا سازد و طبق مقررات قانونی به بیان اعتراضات خود اقدام کنند تا از حمایت دستگاه قضایی بهرمند شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قاچاق چوب و ذغال گفت: دستور تدوین طرحی کارشناسیشده و جامع در امر شناسایی علل و عوامل و راهکارهای مبارزه با قاچاق چوب و ذغال در استان صادر شده است.
جعفری تأمین هزینههای کارشناسی و دادرسی در پروندههای تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و انفال را ضروری دانست و تشکیل کارگروهی ویژه در جهت پیگیری این امر را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از طرح آمایش سرزمین بهعنوان راهکاری در راستای پیشگیری از اتلاف سرمایهها در سرمایهگذاری یاد کرد و خاطرنشان کرد: اگر در تدوین و اجرای طرحهای آمایش سرزمینی، قاعدهمند و صحیح عمل شود و نهادهای ذیربط در صدور مجوزهای سرمایهگذاری در زمینههای مختلف بر اساس آن عمل کنند از بسیاری از اختلافات، تخلفات و تغییر کاربریهای غیرمجاز و غیراصولی و هدر رفت منابع طبیعی و سرمایههای عمومی و خصوصی جلوگیری خواهد شد.
وی بر لزوم پیگیری اجرای کامل قانون حدنگار و تعیین تکلیف مالکیت تمام اراضی استان اصفهان تأکید کرد.