بر اساس گزارشی که امروز (جمعه) در تارنمای مرکز ملی آمار انگلیس منتشر شد، آمار انحلال شرکت‌ها در بازه زمانی آوریل تا ژوئن گذشته رکورد سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ را که ۵ هزار و ۵۵۶ شرکت منحل شد، شکسته است. در این بازه زمانی ۵ هزار و ۶۲۹ شرکت در انگلیس اعلام ورشکستگی کردند. این درحالیست که از هر ۱۰ بنگاه اقتصادی یکی در ماه اگوست با خطر متوسط تا شدید ورشکستگی مواجه شده است.

طبق آمار منتشر شده، کسب و کار‌هایی که در زمینه ساخت و ساز، تولید، فعالیت‌های خدمات غذایی، صنایع عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت می‌کردند بیش از نیمی از کل ورشکستگی‌های تجاری را در نیمه اول امسال تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، آمار ورشکستگی شرکت‌ها در انگلیس از سال ۲۰۲۱ رو به افزایش بوده است. برای ۲۲ درصد از این شرکت‌ها، افزایش بهای انرژی عامل اصلی ورشکستگی عنوان شده است.

بهای انرژی در اروپا براثر شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین و کاهش صادرات نفت و گاز روسیه بشدت افزایش یافته است. در انگلیس بهای انرژی از ابتدای ماه جاری میلادی (اکتبر) سه برابر شده و باعث تشدید بحران هزینه‌های زندگی شده است.

این درحالیست که اوضاع اقتصادی جزیره بر اثر پیامد‌های ناشی از برگزیت و همه‌گیری کرونا تعریف چندانی ندارد. شاخص تورم با افزایش پنج برابری به ۹.۹ درصد و ارزش پوند در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در نزدیک به ۴ دهه گذشته رسیده است.

بانک مرکزی انگلیس با اعلام اینکه کشور احتمالا در شرایط رکود قرار دارد، برای جلوگیری از تشدید اوضاع، نرخ بهره بین بانکی را که ارتباط مستقیمی با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار در این کشور دارد افزایش داده و این وضعیت باعث بحران در بخش مسکن شده است.

با اینکه همه کشور‌های اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.