در مراسمی با قدردانی از تلاشهای ابوالفضل یاری رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آقای سعید وکیلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین شد.
معاون مجلس، حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بیش از یک سال از حضو دولت سیزدهم میگذرد و دولت در شرایط متفاوتی نسبت به دولتهای گذشته کشور را مدیریت میکند.
افقهی افزود: در ابتدای استقرار دولت با انبوهی از بدهیهای دولتهای قبل مواجه بودیم و نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی و بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه هزینه شده بود و ۵۴ همت، تنخواه بانک مرکزی از طرف دولت دوازدهم در همان سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود و دولت سیزدهم در یک سال اخیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهیهای دولت قبل را تسویه کرد.
وی ادامه داد: دولت دوازدهم در ۶ ماهه آخر عمرش، موضوع یکسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را به صورت دومینو اجرا کرد و دولت جدید با طیف وسیعی از درخواستهای افزایش حقوق مواجه و با چالشهای جدی روبه رو شده بود.
به گفته معاون مجلس، حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه؛ دولتهای قبل با چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی نسبت به مدیریت مالی کشور اقدام میکنند و این امر تورم را به شدت افزایش میدهد، اما دولت سیزدهم جلوی چاپ پول بدون پشتوانه را گرفت و به دستور رییس جمهور به جای افتتاح طرحهای جدید، طرحهای نیمه کاره را به سرانجام میرساند.
افقهی بیان کرد: در حال حاضر سه هزار همت، طرحهای عمرانی نیمه کاره در کشور وجود دارد و دولت سیزدهم تلاش میکند تا این طرحها را به سرانجام برساند.
وی گفت: حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانهها در دولت سیزدهم اجرا شد تا دولت برای اولین بار بتواند بی انضباطی در نظام پولی و بانکی را کنترل کند و کسری بودجه ناشی از افزایش پایه پولی را کاهش دهد.
این مسئول اذعان کرد: برخلاف دولت گذشته که یکباره حقوق کارکنان را ۵۷ درصد افزایش داد و باعث ایجاد تورم افسار گسیخته در کشور شد، در حال حاضر سیاست یکسان سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بدون افزایش پایه پولی در دست بررسی است و به زودی اجرا میشود.
افقهی گفت: در ۶ ماهه اول امسال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین شاهد افزایش قیمت غذا و سوخت در بازارهای جهانی بودیم که در همین شرایط سخت بین المللی، دولت سیزدهم دست به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور زد و پول به جای اختصاص به واردکنندگان، در حلقه پایینی به دست مصرف کنندگان رسید.
وی افزود: در حال حاضر موج تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی کاهش پیدا کرده و در آینده نزدیک با کاهش تورم، طرحهای جدید دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور اجرا خواهد شد.
معاون مجلس، حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه گفت: مجموعهای از اختیارات دولت برای رشد اقتصادی به استانها واگذار شده و استانها محور توسعه خواهند شد. قرار بود این طرح امسال اجرا شود، ولی به دلیل بررسی لایحه بودجه در مجلس، این طرح در سال ۱۴۰۲ با برنامه محوری دستگاههای اجرایی، اجرا خواهد شد.
افقهی ادامه داد: در تلاش هستیم بودجههای هر بخش، در اختیار همان وزارتخانه قرار گیرد و دولت از همان دستگاه اجرایی، مطالبه گر خواهد بود و شاهد رشد اقتصادی در همه دستگاههای اجرایی با برنامه محوری باشیم.
وی گفت: ما در کنار تدوین قانون لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را در دست اقدام داریم و هر چه نظام برنامه ریزی و بودجه اصلاح شود، قطعا عواید آن نصیب مردم خواهد شد.
معاون مجلس، حقوقی و امور استانهای سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: امیدواریم استان قزوین در سالهای آینده با توسعه بخشهای صنعتی و کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای موجود، جزو استانهای پیشرو و برتر کشور در زمینه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور باشد.
افقهی اضافه کرد: باید زمینههای توسعه کسب و کارها در استان قزوین با تکیه بر ظرفیت شهرکهای صنعتی و بخش کشاورزی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان فراهم شود.
اعلایی، استاندار هم گفت: اقتدار کشور و قوام نظام و کسب رضایت و همرامی مردم، ققط با ارتقای کیفیت و کمیت خدمت رسانی به مردم محقق میشود.
اعلایی گفت: در شرایط فعلی دشمن با تمام ظرفیتهای موجود و زمینه سازی برای آنها، به میدان آمده است و با توجه به هوشمندی و درایت مردم برای همراهی با نظام جمهوری اسلامی در این مسیر شکست خورده است و تمامی مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.
وی گفت: امیدوارم تمامی مدیران دستگاههای اجرایی در کنار یکدیگر نواقص موجود را برطرف و در مسیر خدمت رسانی به مردم تلاش کنند. در استان به دلیل ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی شاهد وجود برخی از مشکلات حدود ۲۰ ساله در استان هستیم که امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی، مشکلات فعلی در استان برطرف شود.
وکیلی، رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم بیان کرد: استان قزوین در محل ژئواستراتژیک و ژئوپلتیک جنوب به شمال و شرق به غرب قرار دارد و تلاش میکنیم استان قزوین را به گونهای مجهز کنیم که بخشی از ظرفیتهای استان تهران را به این استان منتقل کنیم.
وکیلی گفت: در بخش گردشگری تاریخی و طبیعی هنوز ظرفیتهای بالقوهای وجود دارد که باید توجه کنیم.
وی افزود: تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه بودجه در دست اقدام است و این برنامه آخرین برنامه قبل از توسعه افق ۱۴۰۴ و اولین برنامه مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه است.
به گفته این مسئول؛ پیشرانهای استان قزوین برای رشد ۸ درصدی شناسایی شده است و با اجرای سیاستهای اجرایی و راهبردها و اجرای طرحهای اولویت دار به سمت توسعه حرکت کنیم.
وکیلی ادامه داد: استان قزوین مامن اصلی و اساسی تحقق شعار تولید و دانش بنیان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی زمینههای رشد و توسعه استان قزوین و کشور را فراهم کنیم.