محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت که با حضور رئیس بانک مرکزی برگزار شد، گفت: بحث نسبت تسهیلات به منابع به گفتگو‌های متنوع، اما بدون نتیجه در استان فارس تبدیل شده است.

او با بیان اینکه رتبه استان فارس ۲۹ و ۵۵ درصد نسبت بین منابع و مصارف است، گفت: مسئله اصلی بانک‌های خصوصی استان است و عدم همراهی بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی بانک‌ها مشکلی است که تنها از سوی بانک مرکزی قابل حل است.

استاندار فارس با بیان اینکه خوشبختانه در حوادث اخیر یک بانک هم در استان آسیب ندیده است، گفت: تامین امنیت بانک‌ها در حوادث اخیر با استان بوده اگر بنا بر عدم همکاری باشد راه‌هایی برای خداحافظی با بانک‌ها وجود دارد؛ همچنین درصد تسهیلات به تولید باید بازنگری شود، اگر سال تولید دانش‌بنیان است بانک‌ها باید همراهی بیشتری کنند.

ایمانیه با بیان اینکه سقف وامی که استان اختیار دارد افزایش پیدا کند، گفت: همه حرف‌ها در تفویض اختیار به استان‌ها خلاصه می‌شود، چرا که توان استان‌ها در بسیاری از موارد بیشتر از مرکز یا مساوی با مرکز است همچنین تقاضا می‌شود رابطی برای ارتباط با استان‌ها در بانک مرکزی مشخص باشد تا مواردی که نیاز به ارجاع دارد با سرعت بیشتری حل شود.

او با بیان اینکه فعال شدن کارخانه‌های راکد شده تنها راه ایجاد اشتغال است، از رئیس بانک مرکزی تقاضا کرد که با ارائه تسهیلات کوچک مسیر راه‌اندازی بسیاری از این واحد‌ها تسهیل شود.

محسن ربانی‌زاده معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی استان ۳۶.۹ و رتبه ۲۷ را در کشور دارد، گفت: سهم اشتغال استان در بخش‌های مختلف به ترتیب ۱۶.۴ درصد در کشاورزی، ۳۱ درصد در صنعت و ۵۳.۶ درصد در خدمات است و استان فارس در نرخ بیکاری رتبه ۱۳ را در سال گذشته داشته که در بهار امسال رتبه ۲۱ را گرفته است و نرخ بیکاری استان ۸ درصد است.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه‌ای استان فارس با رقم ۴۹.۵ درصد عنوان کرد: استان فارس در سپرده‌های بانکی مقام خوبی دارد، اما در مصارف رتبه خوبی ندارد. ۳۱ بانک در استان فارس فعال است که ۱۶ بانک عضو شورای هماهنگی هستند و وحدت رویه به دلیل عدم حضور و هماهنگی بانک‌های خصوصی ایجاد نشده است.

ربانی‌زاده با بیان اینکه سیاست‌گذاری در استان برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی انجام شده، اما زبان مشترک بین سرمایه‌گذار و دولت وجود ندارد گفت: نیاز بخش خصوصی به معنای واقعی باید محقق شود تا اشتغال واقعی استان ایجاد شود.

محمدصادق حمیدیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه استان فارس ۶ درصد جمعیت و ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: این استان از نظر منابع بانکی رتبه سوم را دارد، اما در نسبت مصارف به منابع رتبه ۲۹ کشور را دارد.

وی با درخواست از بانک مرکزی برای تخصیص خطوط اعتباری ویژه رونق تولید استان گفت: با وجود تکلیف ۵ درصدی مصارف به منابع، اما این امر در بانک‌ها محقق نشده است و سیستم بانکی به بدهکاران خدمات ارائه نمی‌دهد، تولیدکنندگان و پیمانکاران باید کار جدید شروع کنند تا بتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند.

حمیدیان همچنین افزود: مشکل صدور ضمانت‌های بانکی حل نشده است و باید تدبیری برای این مسئله در نظر گرفته شود.

کریم ریگی‌زادگان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت ۳۱ بانک و موسسه مالی که در استان خدمات بانکی ارائه می‌کنند گفت: ۸۵ درصد نسبت مصارف به منابع برای بانک‌های دولتی بوده، اما بانک‌ها و موسسات خصوصی همکاری لازم را ندارند.

او با بیان اینکه محدودیت‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد و ابزار‌های امهال نیز محدود است گفت: بانک‌های دولتی نهایت همکاری را دارند، اما دستورالعمل‌هایی وجود دارد که باید براساس این دستورالعمل‌ها امور انجام شود، ولی بانک‌های خصوصی هماهنگی لازم برای تعادل در نسبت منابع و مصارف در استان ندارند و با وجود مکاتبات انجام شده این همکاری صورت نگرفته است.

حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت استان فارس نیز در این جلسه با بیان اینکه فارس با بالغ بر ۴ هزار واحد صنعتی و اشتغال ۱۰۰ هزار نفر استانی پیشگام و محکم در بخش صنعتی و رتبه ۸ اشتغال را دارد، گفت: در بخش صنعت و معدن قدم‌های خوبی را در کشور برداشتیم.

او درباره تعیین تکلیف واحد‌های تملیک شده توسط بانک در استان فارس نیز گفت: ۸۴ واحد تملیک شده توسط بانک وجود دارد که کار‌های زیادی برای حل مشکلات آن‌ها شده و از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع استفاده شده است.

ایزدی خواستار تفویض اختیار به استان‌ها برای تعیین تکلیف این واحد‌ها شد و گفت: استان‌ها بهتر می‌توانند عمل کنند تا واحد‌های تملیک شده احیا و فعال‌سازی شود همچنین تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از دیگر درخواست‌ها است که در ۶ ماه اول ۱۶۰ واحد صنعتی به بانک‌ها معرفی شدند که درخواست ۷۵ واحد تولیدی برگشت خورده و دلیل بانک عدم اعتبارات لازم است که این نیازمند نگرش دوباره است.