آقای حسین قربان‌زاده گفت: وزارت صمت مکلف به آزادسازی وثیقه سهام دولت در این دو خودروساز بود تا قابلیت عرضه داشته باشند؛ مهمترین نکته باز شدن قفل این سهام است که اکنون در وثیقه است. سهام دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷ درصد است که البته موضوع سهام «تودلی» این شرکت‌ها هم مطرح است که وزارت صمت با همکاری خود شرکت‌ها بحث فروش سهام تودلی را دنبال می‌کردند.

او می گوید: پیش نیاز واگذاری، حذف قیمت گذاری دستوری است تا شرکت‌ها چشم انداز سودآوری داشته باشند چرا که نمی‌شود شرکت زیان‌ده را واگذار کرد؛ بلکه ابتدا باید در سپهر تنظیم گری، چشم‌انداز سودآوری را ترسیم کرد و سپس دولت، خروج از تصدی گری را دنبال کند. آنچه تا حالا اطلاعیه زده شده، ارزش گذاری خود شرکت هاست و وزارت اقتصاد ارزش گذاری نکرده و اطلاعیه‌ای هم در این خصوص نداشته و آنچه انجام شده تصمیمی است که در مجامع خود به شکل خودسهامداری گرفته اند که البته شیوه درستی نیست و باید درباره آن به اجماع رسید.

او گفت: از ۲۲ تیر ماه امسال، دو وزیر صمت و اقتصاد و معاونان مرتبط در دو وزارتخانه جلساتی را آغاز کردند تا پراکندگی تصمیمات از بین برود و به اتفاق نظر برسیم به دنبال آن هفت جلسه پی در پی با اعضای مرتبط دو وزارت صمت و اقتصاد برگزار و نتایج به دو وزیر اعلام شد.درباره برخی موارد از جمله پیش نیاز‌ها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف نظر‌هایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت در‌های بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر مبنای خرد جمعی تصمیم گیری شود.