پیرو اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی براعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، آرای متناقض صادر شده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: اولا هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری بلامانع است، اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی و همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل مذکور نیز با یکدیگر متفاوت است بنابراین مجوز مذکور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود.

ثانیا با عنایت به ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۷ که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌کند، بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحد‌های مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح است.