سرهنگ احسان آنقی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: افرادی که علیه امنیت ملی اقدام به تولید محتوا در فضای مجازی کرده و اعلام می‌کنند که من نمی‌دانستم، جرم است، باید بدانند ندانستن قانون، هرگز رافع مسئولیت نیست و پلیس فتا برابر وظایف تعریف شده و قوانین همواره کار رصد آن‌ها را انجام داده و با افرادی که با نشر اکاذیب، آرامش مردم بر هم بزنند، برخورد قانونی خواهد کرد.

سرهنگ آنقی لزوم فراگیری سواد رسانه‌ای از سوی کاربران فضای مجازی را از ضروریات جامعه امروزی دانست و افزود:: کاربران سایبری هرگز نباید اسیر شایعات و اخبار کذب در قضای مجازی شوند، زیرا نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از مصادیق جرائم رایانه‌ای بوده و مجرم باید در محضر قانون پاسخگوی رفتار خودش باشد.

او اضافه کرد: کـاربـرانی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به هـر نحـوی بـا بـارگـزاری محـتـوا (اعم از کلیپ، صوت، متن، تصویر) به تخـریـب، تهـدیـد، تهـمـت، نشـر اکـاذیـب و هتک حیثیت دیگران اقدام می‌کنند و یا کاری می‌کنند که سبب تشـویـش اذهـان عمومی، تحـریک قـومـیت‌ها و اخـتلاف افکـنی بین اقشـار جامعه در فضای مجازی شود و یا هـر اقدامی که منجـر به اخـلال در نظم و آسایش عمومی شود، توسط کارشناسان ما رصد خواهند شد و برابر قوانین با آن‌ها رفتار خواهد شد.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: طبق مواد تصریح شده در قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از مصادیق جرائم رایانه‌ای بوده و مجرم باید در محضر قانون پاسخگوی رفتار خودش باشد.

او با اشاره به اینکه بستر نیمی از جرائم مربوط به فضای سایبر است، ادامه داد: یکی از راهکار‌هایی که از طریق آن می‌توان جرائم کلاهبرداری در فضای سایبری را کاهش داد ملزم کردن افراد برای احراز هویت است، با اتخاذ سازوکار‌های مناسب در این عرصه، افراد به راحتی می‌توانند شناسایی و هویتشان شفاف شود که لازم است مسؤولان به این مشکلات توجه کنند و این مسئله را جدی بگیرند.

سرهنگ آنقی با اشاره به راه‌اندازی مرکز فوریت‌های سایبری تصریح کرد: این مرکز شبانه‌روز به مردم خدمت ارائه می‌دهد و اگر افراد در همان لحظات اولیه تماس بگیرند، کارشناسان پلیس فتا می‌توانند با سامانه‌هایی که در اختیار دارند، حساب‌هایی را که وجوه مورد نظر به آن‌ها انتقال داده شده را از حساب کلاهبرداران خارج و حساب آن‌ها را مسدود کنند.

او گفت: به روز نبودن قوانین مربوط به جرائم فضای مجازی از جدی‌ترین چالش‌های پلیس در حوزه فضای مجازی است، قوانین جرائم مربوط به فضای مجازی در سال ۱۳۸۸ تصویب شده که به روزرسانی این قوانین از ضروریات است و باید بازنگری قوانین در دستور کار قرار گیرد.