مهدی باقری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تمامی افراد جامعه به نوعی با اثبات و یا حفظ حریم مالکیت خود نسبت به زمین زارعی، املاک و ساختمان و... دست و پنجه نرم می‌کنند که تنها برای تعداد محدودی از اسناد هیچ مشکل و معارضی وجود ندارند و می‌توان برای آن‌ها سند رسمی صادر کرد.

وی ادامه داد: برای بخش عمده‌ای از معاملات درکشور به‌علت نداشتن سابقه ثبتی و یا مشکلات دیگر نمی‌توان سند رسمی صادر کرد. از همین رو این افراد در معاملات خود از اسناد عادی و یا قول نامه استفاده می‌کنند و این امر مشکلات زیادی در کشور ایجاد کرده و خواهد کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی افراد ملزم به ثبت رسمی معاملات خود می‌شوند، درحالی که این رویه مشکلات حقوقی و شرعی را در پی دارد، به همین علت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چندین سال است که به طول انجامیده است.

باقری در ادامه خاطر نشان کرد: در نهایت مجددا این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که مجلس بر مصوبه خود اصرار کند تا در صورت وجود اشکلات قانونی و شرعی، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه تصمیم مجلس برای ایده ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای چیست، گفت: نظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر ابطال یک باره اسناد عادی نیست، زمانی که فرایند ابطال قول نامه‌ها و اسناد عادی مهیا شد، اجرای آن را آغاز خواهیم کرد. بدین معنا که اگر مردم در معاملات خود بتوانند ثبت رسمی کنند، اگر ثبت قولنامه‌ای کردند، روند ابطال درنظر گرفته شود.

باقری در واکنش به اینکه ظاهراً قوه قضاییه در گزارش کارشناسی خود، مخالف ایده ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای است، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که در معاملات از اسناد عادی استفاده نشود و برای تمامی معاملات ثبت رسمی صورت گیرد و تمامی معاملات حتی آن‌هایی که ثبت رسمی نمی‌شوند، در منظر، نگاه و نظارت حاکمیت ثبت شود. در غیر این صورت ما با جعل، کلاهبرداری ها، متضرر شدن مردم و... مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد و... ایده ابطال معاملات با استفاده از اسناد عادی و قول نامه‌ای شکل گرفته است، اما ما مخالف ابطال یک‌باره این اسناد هستیم و معتقدیم که این امر باید در یک‌بازه زمانی مشخص و به تدریج صورت بگیرد، اما متاسفانه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به این موضوع، فعلاً رای نداده است.

وی در پاسخ به اینکه بهتر نیست به جای ابطال یک‌باره اسناد قول‌نامه‌ای و برخورد قهری با مردم، ساز و کاری اندیشیده شود تا مالکین به آسانی و به تدریج، دارای سند رسمی برای املاک خود باشند؟ گفت: با این ایده موافق هستم و تلاش می‌کنم که دیگر نمایندگان مجلس را قانع کنم تا به ایده ابطال اسناد و قول‌نامه‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تدریجی رای دهند.

منبع: فارس