حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ملاقات با مردم جزو وظایف مسئولان قضائی است که بدون واسطه به استماع مشکلات مراجعه کنندگان و ارائه راه حل بپردازند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی افزود: مراجعان ملاقات مردمی امروز عمدتاً مربوط به پروندههای کثیرالشاکی بود و با توجه به اینکه تعداد شکات این پروندهها زیاد است و به دلیل کثرت ورودی پروندهها به دستگاه قضا، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی نیاز به صرف زمان زیادی دارد.
دادستان کل کشور گفت: در پروندههای کثیرالشاکی معمولاً عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات خاصی انجام میشود که طرف مقابل یا متضرر میشود یا کلاهبرداری میکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: مشکل اصلی در پروندههای کثیرالشاکی این است که اموالی در اختیار ندارند تا بتوانند پاسخگو شکات باشد و حقوق شکات را بازگردانند، زیرا به دلیل سو مدیریت متضرر شده و اموال را از بین بردهاند.
وی در ادامه گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که در پروندههای کثیرالشاکی وجود دارد این است که اموال ضبط شده از محکومان تکافوی مطالبات شکات را ندارد درحالی که شکات حق دریافت مالشان را دارند بنابراین یکی از مشکلات اساسی جهت تأخیر در تصمیم گیری نهایی پروندههای کثیر الشاکی این مسئله است.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: راه حل تصمیم گیری نهایی برای پروندههای کثیرالشاکی این است که شکات اموالی از محکومان را معرفی و یا اینکه موجودیها را به نسبت مطالبات بین خود تقسیم کنند و برای دریافت مابقی حقشان باید تا زمانی که اموالی از متهم شناسایی شود، صبر کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: به دنبال این هستم که درخواستهای امروز به نحو قانونی و منطقی حل و فصل شود.
گفتنی است در ملاقات مردمی امروز نمایندگان تجمع شرکت تعاونی مسکن شهید بهشتی خواستار تسریع در رسیدگی و احقاق حق بودند که دادستان کل کشور در این راستا دستور پیگیری جدی و نظارت لازم بر روند رسیدگی را صادر کردند.
همچنین نمایندگان تجمع گروهی از مالباختگان پرونده موسوم به سکه ثامن در این دیدار خواستار بررسی و اجرای حکم در راستای احقاق حق مالباختگان بودند که دادستان کل کشور دستور پیگیری تکلیف مالباختگان و تهیه گزارش جامع را صادر کردند.
برخی از مراجعان خواستار رسیدگی و بررسی دقیق پرونده بودند که حجتالاسلام والمسلمین منتظری دستور رسیدگی دقیق به پروندهها را صادر کردند.
در این دیدار نمایندگان تجمع شرکت تعاونی KMB خواستار حمایت مساعدت به منظور حل و فصل و رفع مشکلشان بودند که دادستان کل جهت رسیدگی پرونده دستورات لازم را صادر کردند.