محمدجواد عسکری در دیدار اخیر خود با رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حمایت از تولیدکنندگان یکی از وظایف قانونی و اصلی نمایندگان مردم در خانه ملت است، گفت: یکی از مشکلات اساسی جامعه کشاورزی مربوط به حوزه بانکی است که از آیت‌الله رئیسی به عنوان عالی‌ترین مقام قوه مجریه خواستاریم تا در امهال و استمهال تسهیلات، پرداخت بیمه محصولات کشاورزی و اجرایی شدت تعهدات مالی دولت نسبت به دامداران اقدام جدی داشته باشد.

او گفت: علاوه بر بانک کشاورزی سایر بانک‌ها نیز تکلیف ۱۵ درصدی از منابع نسبت به پرداخت تسهیلات به جامعه کشاورزی دارند، با برنامه‌ریزی‌ها و رایزنی‌های انجام شده بر آنیم تا این تکلیف ۱۵ درصدی را به میزان ۲۰ درصد افزایش داده تا اعتبارات لازم جهت تامین مالی پروژه‌ها و مبالغ مورد نیاز کشاورزان به صورت هدفمند محقق شود.

عسکری در رابطه با ضرورت حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده، به عنوان بانیان نظام تولید در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌ها، سرمازدگی‌ها و سیلاب با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی مواجه شده‌ایم که مرتفع شدن این مشکل نیازمند دستور ویژه ریاست‌جمهوری مبنی بر پرداخت مشوق‌های قانونی و اعتبارات ملی جهت جبران خسارت‌ها است.

نماینده داراب و زرین‌دشت با مخاطب قرار دان رئیس‌جمهور در رابطه با اهمیت اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: مجلس و دولت در این حوزه به دلیل نظام‌مند شدن تولید محصولات کشاورزی و همچنین بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری در این عرصه نیز تاکید جدی دارد و معتقدیم دستورالعمل اجرایی این موضوع بایستی با سازوکار‌های مناسبی همراه باشد.

او در همین راستا با تاکید بر اهمیت خرید تضمینی محصول پنبه مثال زد و گفت: در تلاشیم علاوه بر خرید تضمینی پنبه نیز نسبت به افزایش قیمت این محصول تا مبلغ ۳۵ هزار تومان با هدف حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت از دامداران را ضروری دانست و گفت: دامداران به ویژه جامعه عشایری به دلیل کمبود‌ها و مشکلاتی که دارند در سال‌های اخیر متضرر شده‌اند که در راستای توانمندسازی آنان باید نسبت به پرداخت پول دامداران، حل مشکلات نهاده‌های دامی، خرید دام مازاد و ایجاد زمینه‌های لازم برای صادرات دام نیز تاکید جدی داریم.

او با تاکید بر اینکه اجرایی شدن برنامه و سند ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی باید در دولت سیزدهم محقق بشود، گفت: متأسفانه سال‌های متمادی فقط شعار اصلاح و تغییر الگوی کشت توسط دولت‌ها داده می‌شد، اما با توجه به روی کار آمدن دولت انقلابی این انتظار داریم تا این سیاست عملیاتی شود که در این راستا وزارت صمت، جهادکشاورزی و نیرو نیز مکلف به برنامه‌ریزی و اجرایی کردن سند چشم‌انداز الگوی کشت محصولات کشاورزی هستند.

عسکری سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مطرح مجلس و دولت دانست و تصریح کرد: متأسفانه به دلیل بروکراسی اداری و عدم سیاست‌های مشخص در حوزه سرمایه گذاری تاکنون نسبت به جذب سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف توسع‌های در بخش کشاورزی عملکرد مناسبی نداشتهایم که بایستی با حمایت‌های قانونی مجلس و همچنین تلاش جدی دولت در این راستا در قالب برنامه زمانبندی به رشد مناسب و قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم.

دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی بود که در جلسه وی با ریاست‌جمهوری با اهمیت و ضرورت توجه به آن نیز تاکید شد.