یکصد و چهل و سومین جلسه کارگروه کمیته ارزیابی و خرید اسناد آرشیوی غیر دولتی، با بررسی ۱۲ مجموعه (۷۱ ردیف) اسناد برگی و طوماری با حضور علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور، محمدجواد جعفریان معاون اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دیگر اعضای این کارگروه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمدجواد جعفریان معاون اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ارائه گزارشی از جلسات پیشین کارگروه کمیته ارزیابی و خرید اسناد آرشیوی غیر دولتی گفت: بررسی کیفیت اسناد و اولویت بندی آن‌ها قبل از خرید، از مباحث مهم در ارزیابی اسناد بوده است که این مهم با همکاران مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد خرید اسناد، بر اساس اولویت‌ها انجام شود.

معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: تعیین اولویت خرید اسناد باعث می‌شود تا اسناد مهمی که نزد مردم است، از دست نرود و به سازمان ارجاع داده شود و هم اینکه بر اساس اولویت‌های پژوهشی دسته بندی و مورد بهره برداری پژوهشگران قرار گیرد. همچنین موجب سیاست گذاری‌های جدیدی برای خرید اسناد و مجموعه‌هایی که در آرشیو ملی وجود ندارد، خواهد شد.

معاون اسناد ملّی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به سیاستگذاری در سطح کلان در حوزه اسناد به تدوین سند برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: تلاش داریم برای اولین بار در برنامه هفتم توسعه، بحث تولید دانش از طریق اسناد را مطرح کنیم. زیرا دانش بین نسلی و خلاصه مدیریت ایرانی اسنادی هستند می‌تواند با بررسی آن‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی دانش تولید شود. از سوی دیگر درخصوص ساماندهی اتوماسیون‌های اداری کشور پیشنهاد داریم به عنوان یک حکم در قانون بودجه دیده  شود.

علی کامیار دادستان کل دیوان محاسبات کشور نیز ضمن تاییدِ ضرورت تعیین اولویت‌های خرید گفت: آرشیو ملی ایران و جمع آوری اسناد، ارتباط مستقیم با هویت یک ملت دارد و می‌توان از مجموع این اسناد به عنوان منابع هویتی و حافظه ملی ایرانیان به درستی بهره برد.

کارگروه ارزیابی و خرید اسناد آرشیو غیر دولتی، وظیفه بررسی و تعیین اولویت خرید اسناد را برعهده دارد. مجموعه اسناد متعلق به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت و کنترل اصالت سند، مورد بررسی اولیه و خوانش قرار گرفته و پس از آماده سازی فهرست موضوعی، کارگروه مذکور، مجموعه اسناد عرضه شده را ارزیابی و قیمت گذاری می‌کنند و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضرورت خرید اسناد توسط اعضای این کار گروه به تصویب نهایی می‌رسد.