نامه ای که به تاریخ ۱۳ میزان سال جاری از آدرس مدیریت اسناد و ارتباطات دادگاه استیناف طالبان در کابل صادر شده، حاکی از لغو صلاحیت‌های قضایی کنسول‌گری‌های کشور است.

در این نامه آمده است: «صدور وکالت‌های خارجی که پیش و بعد از صدور این متحدالمال مطابق به احکام شریعت اجرا نگردیده باشد، فاقد اعتبار شرعی‌ می‌باشد.»

در همین حال، شهروندان کشور می‌گویند که صدور این نامه از سوی طالبان تمام اسناد قانونی آنان که از مجرای سفارت‌خانه‌های کشور دریافت می‌شود را باطل ساخته است.

این شهروندان از سرگردانی و اجرا نشدن کارهایشان در بخش‌های قضایی به ویژه در کابل، خبر می‌دهند.

بر بنیاد گزارش‌ها، پس از تسلط طالبان سفارت‌های افغانستان در خارج، به استثنای چند کشور انگشت‌شمار، از دستورهای وزارت خارجه این گروه پیروی نکرده‌اند.