با وجود گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان و تشکیل پارلمان جدید، گروه های سیاسی این کشور طبق قانون اساسی موفق نشدند به دلیل اختلافات گسترده و تاثیرپذیری از دخالت های خارجی رئیس جمهور جدید این کشور را تعیین کنند تا اینکه پیش از تحقق این مهم، دوره شش ساله ریاست جمهوری میشل عون به پایان رسید و کاخ ریاست جمهوری را ترک و لبنان با خلأ ریاست جمهوری مواجه شد. 

طبق قانون اساسی لبنان هنگامی که چنین حالتی رخ می دهد و گروه های سیاسی موفق به انتخاب رئیس جمهور نشوند، اختیارات او به دولت و نخست وزیر واگذار می شود تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید امور کشور بر زمین نماند. اما برخلاف دوره های گذشته که در لبنان حالت مشابه رخ می داد، اینبار دولت نیز استعفا کرده و نخست و وزیر و کابینه صرفا به عنوان دولت موقت و پیشبرد امور به کار خود ادامه می دهند که این دولت موقت نیز طبق قانون اختیارات زیادی ندارد.

با توجه به تحولات پیش آمده در لبنان صحنه سیاسی این کشور بسیار پیچیده شده و لبنان به سمت بحران بزرگی پیش می رود که می تواند باعث فروپاشی مؤسسات دولتی و تاثیرگذاری شدید بر معیشت و زندگی مردم شود. 

«فیصل عبدالساتر» تحلیلگر برجسته لبنانی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوال که چرا گروه های سیاسی علی رغم تجربه های که درخصوص دوره های قبل داشتند، اجازه دادند تا خلأ ریاست جمهوری در کشور رخ دهد، گفت: بعد از خروج نیرو‌های سوریه از لبنان در سال ۲۰۰۵، اختلاف و گسست گروه‌ها از آن زمان تاکنون بر صحنه سیاسی لبنان سایه افکنده و راه حل تمام کننده‌ای برای این اختلافات تا به حال حاصل نشده است. طبیعتا این اختلافات به رویکرد‌ها و گرایش‌های سیاسی و همچنین ماهیت اتفاقاتی که در کشور رخ داده مربوط می‌شود.

او افزود: جدای از این اختلافات و اتفاقات، اینکه هر بار لبنان با خلأ ریاست جمهوری مواجه می‌شود بی ارتباط با اشکالات موجود در قانون اساسی نیست؛ قانون اساسی لبنان بند‌های تفسیربرداری دارد که همیشه مشکل آفرین بوده و در نتیجه تاکنون چندبار با خلأ هم در پست نخست وزیری هم در پست ریاست جمهوری مواجه شده ایم. درست است که قانون اساسی قبل از تعیین رئیس جمهور اجازه تشکیل کابینه به نخست وزیر را نداده است، اما در واقعیت شخص نخست وزیر است که بر همه امور و صحنه سیاسی کشور تسلط دارد، به ویژه آنکه اختیارات رئیس جمهور بسیار محدود است.

عبدالساتر گفت:‌ البته زمانی که رفیق حریری نخست وزیر بود به دلیل تجربه بالا و روابط محکمی که با همه گروه‌ها داشت مردم این خلأ‌ها و شکاف‌های قانونی را حس نمی‌کردند، اما پس از ترور او این موضوع کم کم خودنمایی کرد و وقتی فردی به نخست وزیری مکلف می‌شود و بین او و رئیس جمهور هماهنگی وجود ندارد، این مسئله باعث وقت کشی و طولانی شدن فرآیند‌ها می‌شود و خلأهای قانونی بسیاری را به بار می‌آورد، از جمله خلأ ریاست جمهوری که به همه طرف‌های سیاسی و برخی طرف‌های خارجی که می‌خواهند سیاست‌های خود را بر لبنان تحمیل کنند، مربوط می‌شود.

این تحلیلگر لبنانی در مورد اینکه خلأ ریاست جمهوری چگونه بر عملکرد دولت در سطح داخلی و خارجی تأثیر می گذارد تصریح کرد: درست است که رئیس جمهور اختیارات زیادی ندارد، اما طبق قانون اساسی او رئیس و بالاتر از همه مقام‌ها در کشور است؛ گرچه برخی امور صرفا مسائلی صوری است، اما در جامعه بین الملل رئیس جمور رئیس کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین اختلافاتی که از زمان خروج نیرو‌های سوریه و اتفاقات پس از آن در کشور شکل گرفت همیشه باعث شده تا با خلأ ریاست جمهوری مواجه شویم و شاهد شکاف بزرگ در لبنان باشیم.

وی با اشاره به اختلاف گروه های سیاسی ادامه داد: اختلافات و شکاف‌ها در لبنان دلایل متعددی دارد که عمده آن به خروج نیرو‌های سوریه از کشور، انتخاب‌های سیاسی و مخالفت برخی طرف‌ها مانند آمریکا و عربستان با وجود مقاومت مربوط می‌شود و در نتیجه آن همیشه وارد بحران‌های مختلف می‌شویم و طرف‌های سیاسی هم در راستای ممانعت از وقوع آن تلاش نمی‌کنند.

عبدالساتر افزود:‌ از طرف دیگر ماهیت گروه‌های سیاسی مبنای طائفه‌ای دارد و این هم مشکل ساز شده است، به همین خاطر است که با خلأ‌های زیادی اعم از خلأ ریاست جمهوری یا ناتوانی در تشکیل دولت مواجه هستیم و بار‌ها اتفاق افتاده که شاهد دولت موقت یا پیشبرد امور بوده ایم که در برخی مواقع برهه آن طولانی شده و پس از آن بوده که نخست وزیر یا رئیس جمهور انتخاب شده است.

او اعلام کرد:‌ به نظر من مهمترین دلیل اینکه رئیس جمهور میشل عون در دوره ریاست جمهوری خود با ناکامی‌های زیادی روبه روشد و به صورت مستمر با خلأ نخست وزیری و دولت‌های موقت مواجه بود، تصمیم گیری او برای مقابله با گروه‌های تروریستی در کنار مقاومت و ارتش لبنان و ارتش سوریه بود. این چیزی بود که برخی طرف‌های داخلی وابسته به عربستان و آمریکا خواهان آن نبودند و تنش‌های زیادی را در کشور بوجود آورند تا دولت موفق نباشد و در نهایت دوره ریاست جمهوری او بدون توافق در مورد جانشین پایان یابد.

عبدالساتر تأکید کرد: همچنین اختلافات در لبنان با نماینده‌هایی که تازه و پس از انتخابات اخیر وارد پارلمان شده بودند مربوط است؛ به گونه‌ای که یک گروه حداکثری به شکل واضح در پارلمان شکل نگرفت و ممکن است یک گروه که تقریبا ۱۳ کرسی را دارد بتواند نقش تعیین کننده را در پارلمان ایفا کند.

او درباره وضع کنونی لبنان تصریح کرد:‌براین اساس صحنه سیاسی لبنان اکنون پیچیده شده است؛ به گونه‌ای که دولت موقت در حال اداره کشور است و جایگزینی هم برای رئیس جمهور تعیین نشده است. طبق قانون اساسی دولتی که هم استعفا داده هم دولت موقت است، نمی‌تواند جلسه برگزار کرده و کابینه را فرا بخواند مگر اینکه اتفاق اورژانسی رخ داده باشد و این دولت نمی‌تواند تصمیمات بزرگ و مهمی را اتخاذ کند. مشکل بزرگتر این است که حتی برخی از گروه‌های سیاسی که نخست وزیر برای جلسه آن‌ها را فرا می‌خواند به جلسه نمی‌روند که این باعث پیچیده‌تر شدن امور در کشور می‌شود؛ بنابراین ما اکنون در لبنان مقابل یک واقعیت بی سابقه قرار داریم؛ به گونه‌ای که هم خلأ نخست وزیری داریم هم خلأ ریاست جمهوری و از طرف دیگر در مورد اختیارات قانونی دولت موقت هم اختلاف نظر وجود دارد. پارلمان نیز توانایی ورود به بسیاری از مسائل مهم کشور را ندارد.

این تحلیلگر لبنانی تأکید کرد: به هر صورت بخواهیم شرایط کنونی لبنان را توصیف کنیم اینگونه است که در سطح بین الملل کشور رئیس ندارد، در داخل برای امور اجرایی دولت ندارد و در پارلمان نیز نماینده‌ها نمی‌توانند در مورد رئیس جمهور به توافق برسند. جدای از این تحولات جدید یعنی ترسیم مرز‌های دریایی با رژیم صهیونیستی نیازمند حمایت قانونی و دولتی است. دولت باید بتواند از شرکت‌ها بخواهد که عملیات حفاری و نفت و گاز را آغاز کنند؛ به ویژه آنکه در رژیم صهیونیستی ائتلاف نتانیاهو در انتخابات پیروز شده و تهدید کرده است که اگر نخست وزیر شود این توافق را لغو خواهد کرد. با صرفنظر از اینکه قدرت این کار را دارد یا خیر، لبنان وارد معضل بزرگی می‌شود و این اتفاقات طبیعتا بر صحنه سیاسی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

فیصل عبدالساتر در ارتباط با راه برون رفت از بحران کنونی و تاثیر آن بر جامعه لبنان گفت: تنها راه حل اکنون این است که طرف‌های مسئول و ذی ربط اشتباهات خود را جبران کرده و در مورد انتخاب رئیس جمهور به توافق برسند. اکنون مشخص نیست که نمایندگان در این خصوص موفق خواهند شد یا اینکه کشور به سمت بحرانی حرکت می‌کند که نیازمند دخالت و وساطت خارجی برای فیصله باشد. گروه‌های سیاسی باید در قانون اساسی که بسیاری از مشکلات ناشی از آن است تجدید نظر کنند و تکلیف مفاد تفسیربردار و مبهم را شفاف کنند. این بحران با وجود اختلافات می‌تواند طولانی شود و در صورت حل اختلافات می‌تواند به سرعت پایان یابد و با انتخاب رئیس جمهور امور به حالت عادی بازگردد و امیدواریم که شرایط بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مردم تاثیر سو نداشته باشد.