نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه جهت پاسخگویی به سوالات آنان پیرامون اقدامات اخیر دستگاه‌قضا امروز سه شنبه (۱۷ آبان ماه) برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت به ملت ایران و مردم در استان شهید پرور فارس در خصوص حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع)، اظهار کرد: جنایت تروریستی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) عبرت‌های مختلفی برای نخبگان مسئولان دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم داشت و علاوه بر غم و اندوه، موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت به تعبیر رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن جنایت کار شد.

وی با بیان اینکه برای دشمنان امنیت، میان هیچ کدام از ایرانیان تفاوتی وجود ندارد و هدفشان تاثیر گذاری آن‌ها بر روی ذهن جامعه و امنیت عموم شهروندان است، گفت: خودداری نهاد‌های حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند، صرفا فقط ادعا است، چرا از محکوم کردن جنایات تروریستی شاه چراغ و موارد مشابه خودداری می‌کنند؟ این چرایی پاسخ دارد، باید پاسخی صریح از نهاد‌های حقوق بشری اعلام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تقسیم بندی تروریست و به استخدام گیری تروریست علیه قانون ثمره‌‎ای جز به خطر انداختن زندگی مردم ندارد، تصریح کرد: نادیده گرفتن خطر دشمن در کمین ایران و عدم مرزبندی با آن باعث عقب افتادن از قاطبه مردم خواهد شد.

وی ضمن تبیین علت صبر دستگاه قضایی و پاسخگویی قوه قضاییه به مطالبه افکار عمومی در خصوص آشوب‌های اخیر در کشور و برخورد با اغتشاشاگران، گفت: سوالی مطرح می‌شود که صبر تا کی؟ تحمل تا چه اندازه؟ تدابیر قوه قضاییه و مجموعه دستگاه‌‍ های حاکمیتی از ابتدای خلق آشوب بر آن استوار بود که عناصر اصلی این آشوب طلبی برای ملت شناخته شوند.

ستایشی اظهار کرد: از این بابت طی دستورات صادره بنا شد صبر، تحمل و مدارا صورت بگیرد تا مردم صف خود را از برپاکنندگان آتش و آشوبگران جدا سازند و حجت تمام شده باشد تا هرکس از آحاد جامعه تکلیف خود را بداند.

وی با بیان اینکه نگاه قوه قضاییه از دوره تحول و تعالی نگاهی حل گرایانه به مسائل بوده و نه صرفا رفع مقطعی موضوعات و مسائل مطروحه، گفت: نگاه با تامل در قوه قضاییه به معنای انفعال در برابر آشوب طلبان نیست و نخواهد بود؛ این نگاه مدبرانه بود که عصبانیت دشمن را به ارمغان آورد و باعث شد تا نقاب از چهره برداشته شود و دست خود را به خشونت‌های شدید علیه مردم و امنیتشان آلوده سازند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته این صبر و تحمل منجر به شهادت مجاهدان امنیت و شهروندان شد، اما این موضوع باعث نشد تا متانت قوه قضاییه در کف میدان از بین برود چرا که دشمن براساس تکالیفی که به آن دیکته شده بود با ابراز خشونت کاری کرد که ماموران حافظ امنیت دست به خشونت بزنند تا در نهایت پروژه کشته سازی توسط دشمن پیاده سازی شود.

وی افزود: دشمن و معاندین با حیله و نیرنگ پروژه کشته سازی را اجرا کردند و شرایط حاضر در برخی مناطق را پیش آوردند، دشمن در صدصد بود تا با راه اندازی جنگ ترکیبی قدرت تصمیم گیری در صحنه و خویشتن داری را از ماموران حافظ امنیت سلب کند که در نتیجه موفق نشد و در این رابطه شکست خورد.

ستایشی بیان کرد: این متانت تا به آنجا پیش رفت که اغتشاشگران وابسته به بیگانه به دروغ‌های خود روی آورند و کشته سازی کنند، اگر دشمن در صحنه به اهداف خود می‌‍رسید آن زمان نیازی نبود که کشته سازی به وسیله موادمخدر، مشروبات الکلی و آدم ربایی آن هم توسط قداره کش‌ها را به نام اغتشاش ثبت کند؛ این نهایت ناتوانی و عجز دشمن است.

وی افزود: دشمن زمانی که دید مردم با آن‎ها همراهی ندارند بر صدد آمد تا عده‌ای از اراذل و اوباش را استخدام و آشوب و آتش را در خیابان زنده نگه دارد که در نتیجه باز هم ناکام ماند و خواهد ماند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضا با اقتدار کامل برای حمایت از مردم و احقاق حقوق حقه آن‌ها اقدام و در این رابطه دستورات لازم از سوی رئیس قوه قضاییه و با تاکیدات بسیار صادر و این دستورات به مبادی ذی ربط صادر شده است.

وی افزود: آن‌هایی که در مقام اعتراض هستند و در مقام آشوب نیستند، بحثشان جدا است، و از دستگاه قضایی مطالبه کردند که بدون مصاحمه با افراد معدودی که موجب اخلالگری بودند و دست به جنایاتی زدند برخورد قاطعی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز به همین منوال اقدام خواهد کرد.

ستایشی با اشاره به حضور پرشور مردم کشور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، عنوان کرد: مردم در راهپیمایی روز ۱۳ ابان و مناسبات مختلفی که در تهران و سایر نقاط کشو ر متجلی شد، این پیام را به مسئولان دادند که نشان داد مردم از مسئولان جلوتر هستند. از این حضور مثال زدنی و بصیرت عمومی راهپیمایی مردم صمیمانه سپاس گزار هستم.

وی با بیان اینکه مردم مطالبه تامین امنیت دارند و ما نیز بر اساس تکالیف این مطالبه را پاسخ خواهیم داد، تاکید کرد: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب، هر کسی که با جنایات همکاری و در ایجاد آن دست داشته است، به مجازات عمل خود خواهد رسید.

اگر اقدامات بازدارنده صورت نمی‌گرفت قطعا در فرآیند مردمی سازی یارانه‌ها دچار چالش می‌شدیم

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تأثیر مردمی سازی یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده، گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد نشده است، بیش از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است.

ستایشی افزود:به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواست‌های صادره مطرح شده، اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت نمی‌گرفت، قطعاً در فرایند مردمی سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم و انشالله با تنظیم بازار ارز، مسائل و خصوصیات ارزنده این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.

صدور یک هزار و ۲۴ کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات در تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شد که یک هزار کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات اخیر صادر شده است و نتیجه این کیفرخواست‌ها به کجا رسید، گفت: طبق آخرین آماری که در دست داریم، یک هزار و ۲۴ مورد کیفرخواست برای متهمان اغتشاشات اخیر در تهران صادر شده است.

وی با بیان اینکه رسالت نسبت به اغتشاشگران بر این است تا تفکیک آن‌ها به نحو احسن الوجه و با دقت کامل انجام شود و رسیدگی‌های به پرونده‌هایشان متضمن سرعت، دقت و صحت باشد، گفت: باید نتیجه اقدامات و تصمیماتی که می‌گیریم باعث عبرت گیری و بازدارندگی متهمان باشد و از طرفی تمام تلاش ما بر این است تا حقی از احدی ضایع نشود.

ستایشی با تاکید بر این که دادگاه‌های اغتشاشگران به صورت علنی برگزار می‌شود مگر اینکه قرار غیر علنی بودن آن توسط مقام متصدی دادگاه صادر شود، اظهار کرد: در استان تهران به تعداد متناسب با حجم فرآیند برای رسیدن به نتیجه پرونده‌های اغتشاشگران، ۴ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شعبه کیفری ۲ برای سرعت در رسیدگی‌ها، شعبه کیفری ۱ برای رسیدگی به جرایم حوزه‌های مهم و شعباتی در شهرستان‌هایی همچون اسلامشهر، دماوند، پردیس و ورامین نیز برای پاسخگویی به مطالبات برای رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به پرونده اغتشاشگران در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بر اساس مقررات، دادگاه‌هایی که در صلاحیت کیفری ۲ باشد، اما به عنوان مثال متهم پرونده‌‎ای دو فعل مجرمانه یکی در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را مرتکب شده باشد، قابلیت طرح در دادگاه کیفری ۱ را دارند.

رسیدگی به اتهامات افرادی که در اغتشاشات اخیر به مردم خسارت وارد کرده اند

سخنگوی قوه قضاییه در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که کسانی که در اغتشاشات اخیر به آن‌ها خسارت وارد شده می‌توانند به دستگاه قضا مراجعه کنند، در این بخش چه میزان پرونده تشکیل شده است؟ بیان کرد: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد که در مقام پاسخ به مطالبات مردم باشد. هرکسی در این اغتشاشات متحمل خساراتی اعم از مادی و معنوی شده، حق دارند مطابق قانون مشکل خود را از مرجع قضایی ذی ربط مطالبه کنند.

وی ادامه داد: کسانی که این زیان را برای زیان دیدگان ایجادکرده اند و مرتکب آشوب شدند و اغتشاشات را راه انداخته و عاملیت داشتند، این افراد هم در هر سطح و شرایطی که قراردارند، در صورت رسیدگی به اتهاماتشان و احراز مجرمیت شان مطمئن باشید نسبت به اعمالی که داشته و خساراتی که وارد کردند، باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: بنابر این شرایط شکایات و طرح دعوی شروع شده و ارتقا پیدا کرده است و مردم در حال مراجعه هستند. به واقع دستگاه قضایی پناهگان آن‌هایی هستند که تظلم خواهی می‌کنند.

ستایشی در ادامه درباره نتایج جلسات در زمینه اغتشاشات اخیر در دستگاه قضا بیان کرد: ما در این رابطه جلسه شورای معاونین به ریاست معاون اول قوه قضاییه را مدنظر داشتیم و در این جلسه درباره چگونگی و تببین اطلاع رسانی شفاف، ضابطه‌مند و دقیق درباره مسائل روز، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ستایشی با بیان اینکه پاسخگویی صریح و شفاف از جمله رسالت‌های دستگاه قضا بوده است، بیان کرد: این موضوع به ویژه در زمینه دادگاه‌های علنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و انشالله نتیجه این تصمیمات در ایام پیش روی مشخص و تبیین خواهد شد.

تعداد انگشت شماری از دانش آموزان، معلم، دانشجو و استاد دانشگاه در اغتشاشات بازداشت شده اند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جریان اغتشاشات اخیر چه تعداد بازداشتی در دانشگاه‌ها و مدارس و تشکیل پرونده برای آن‌ها صورت گرفته و اینکه در بین بازداشتی‌ها استاید دانشگاهی و معلمان نیز وجود داشتند یا خیر؟ گفت: قشر دانش آموز، دانشجو، معلم و مدرس دانشگاهی از بهترین اقشار جامعه و از فرهیختگان کشور هستند.

وی افزود: وای بر روزی که عزیزان جامعه و مردم در صف آشوب طلبان قرار گیرند، صف معترض از صف آشوبگران جدا است، اما آشوب طلب و اغتشاشگر جایگاهش جدا است.

ستایشی با بیان اینکه کسانی که در این صف قرار می‌گیرند یا هیجانی هستند یا فریب خوردند، تعداد بازداشتی‌های معلمان و مدرسان دانشگاهی در اغتشاشات اخیر انگشت شمار هستند و علت انگشت شمار بودنشان این است که جرایم مهمی را مرتکب شدند.

وی افزود: همه در مقابل قانون یکسان هستیم و حسب مورد در دادگاه‌ها و محیط‌های مربوطه به موارد تخلفی و جرایم این افراد رسیدگی خواهد شد.

وصول ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالبات بانکی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

وی در مورد پرونده ابربدهکاران بانکی و میزان مطالبات بانکی گفت: منتظر ارائه آمار‌ها به صورت مستمر در مورد ابر بدهکاران بانکی هستیم که به صورت رسمی، مشخص و مبرهن ارائه و این آمار برخط باشد هستیم.

ستایشی گفت: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس گزارش‌های دریافتی ۲۹ هزارو ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالبات با پیگیری‌های قضایی در دادسرای اقتصادی وصول شده و این روند هم با قاطعیت کامل برای رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه دارد.

تشریح پرونده ۲ خبرنگار روزنامه شرق و هم میهن

وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو خبرنگار شرق و هم میهن چیست و آن‌ها به چه اتهامی بازداشت شده اند، گفت: این دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده اند و با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و پرونده در شرف تصمیم نهایی است.

وی افزود: اگر در این فاصله و در روند تحقیقات، عناوین اتهامی دیگری مطرح شود، قطعا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر ثابت شود عناوین مجرمانه‌ای غیر از موارد اتهامی انجام دادند، به آن‌ها نیز رسیدگی می‌شود.

روند کاهشی سرقت در استان‌های تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان

ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده‌های مربوط به سرقت‌های خرد و آخرین آمار رسیدگی به این پرونده‌ها در دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه در سال جاری اقدامات محکم و با صلابتی را هم در سطح ملی و هم در سطح استانی در حوزه سرقت انجام داد.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه در این رابطه کمیسیون‌ها و ستاد‌های ویژه‌ای را ابلاغ کرد و در ادامه دادستان کل کشور نیز دستورالعمل‌هایی را برای اعمال نظارت، رصد، پیگیری رهنمون‌های لازم و اعلام نتایج صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ همکارانم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حوزه بازدارندگی و توجه موارد را بررسی و به این نکته رسیدند که در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و خراسان شمالی در بحث وقوع سرقت نرخ رشد داشته‌اند که در همان زمان نیز به آن‎ها تذکر داده شد که این موضوع را پیگیری کنند که در ادامه ستاد‌هایی در این زمینه فعال و در نتیجه توفیقات مثبتی را نیز در پی داشت.

وی با بیان اینکه استان‌های تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان در رابطه با مقوله وقوع سرقت روند کاهشی داشتند، گفت: به طور مستمر وضعیت فرایند سرقت و اقدامات صورت گرفته در بازده زمانی مشخص به صورت گزارشاتی تقدیم رئیس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

ستایشی ادامه داد: دستورالعمل‌های صادر شده در حوزه راه اندازی ستاد‌ها و یا کمیسیون‌های پیشگری از وقوع سرقت در دو حوزه ملی و استانی که در جلسه شورای عالی پیشگری از وقوع جرم هم تصویب شده و پس از تصویب به دادگستری استان‌ها ابلاغ شده است، از دیگر اقدامات مهم دستگاه قضا در این رابطه است.

وی افزود: اقدام دیگر تهیه، تدوین و تصویب و ابلاغ برنامه پیشگیری وقوع سرقت که مقدم بر مقابله است، در دو سطح ملی و استانی از طریق تشکیل و راه اندازی کمیته‌های هماهنگی و مقابله با سرقت انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دو جلسه کمیته ملی پیشگیری و مقابله با سرقت با حضور نمایندگان عالی دستگاه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌ها در تاریخ‌های ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ و ۹ مهر ۱۴۰۱ که منجر به این شد تا ماهیانه ۱۸ مصوبه داشته باشیم، برگزار شد و همچنین هماهنگی برای تشکیل جلسه سوم که قرار بود ۱۵ آبان ماه سال جاری تشکیل شود صورت گرفت که در صورت تشکیل این جلسه نتایج آن منعکس خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۶۸ کمیته استانی پیشگیری از وقوع سرقت در ۳۱ استان کشور با مجموع ۴۳۰ مصوبه برگزار شد، گفت: در این کمیته‌ها تکالیف و وظایف دستگاه‌های ذی ربط احصا شده است که این تکالیف ۸۹ وظیفه برای ۲۱ دستگاه از قوه قضاییه، فراجا، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، نیرو، راه و شهرسازی، اطلاعات، سازمان زندان‌ها، بانک مرکزی، شهرداری‌ها، سازمان صداو سیما، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بسیج، بیمه مرکزی، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت تعاون، وزارت خارجه و ستاد مبارزه با موادمخدر احصا شده و مراتب به صورت وظیفه‌مند برای پاسخگویی به مطالبات ابلاغ شده است.

رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده در اغتشاشات با دقت، توجه و تسلط

ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در زمینه آمار‌ها درباره بازداشت شدگان و آزادشدگان اغتشاشات اخیر و تعداد صدور کیفر خواست در این بخش بیان کرد: این آمار‌ها براساس جلسه‌ای که به زودی برگزار خواهد شد، به اقتضای شرایط مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد:البته یک گزارشی هم به دست ما رسید که ۹۰ درصد افرادی که دستگیر شدند، آزاد شده اند و این مسئله از قول یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه مطرح شد که لازم به توضیح استکه این آزادی‌ها بنا به تمهیداتی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال ممکن است یک وقتی فرد با صدور قرار تامین آزاد شود، و یا یک وقتی دیگر هم ممکن است در مرحله دادگاه و مجازات دیگری برایش درنظر بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اینکه گفته شده ۹۰ درصد دستگیرشدگان آزاد شده اند اینکه نیست و اینکه افرادی در کف خیابان اغتشاش ایجاده کرده اند، بیگناه بوده اند و آزاد شده اند، درست نیست. با این حال رسیدگی‌ها با دقت، توجه و تسلط هست و مطمئن باشید با کار شبانه روزی که دادیاران و بازپرسان دستگاه قضا انجام می‌دهد، حقی از کسی تضییع و از بی گناهی هم نگهداری نخواهد شد و بلافاصله تعیین تکلیف شود.

افزایش شمار افراد شناسایی شده در آشوب زندان اوین

ستایشی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سوال که چه تعداد از متهمان در رابطه با آشوب در زندان اوین دستگیر شدند؟ گفت: آخرین گزارشی که از دادسرای تهران ناحیه ویژه جرایم جنایی به دست آمده این است که تعداد افرادی که شناسایی شدند و در آشوب حضور داشتند افزایش یافته و بازپرس ویژه با نظارت دادستان تهران و سرپرست ناحیه مجدانه پیگیر هستند تا کسانی که مرتکب جرح، تخریب و تحریق عمدی شدند و مستحدثات بازداشتگاه اوین اعم از آمفی تئاتر این بازداشتگاه را مورد تعرض قراردادند، دستگیر شدند.

وی افزود: براساس آخرین آمار‌ها حدود ۴۲ نفر تحت تعقیب هستند و نتیجه عمل زشت و غیرقابل دفاعشان را دریافت خواهند کرد.

مکانیزه شدن تمام فرایند‌های دادگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چندی پیش رئیس دستگاه قضا در دیدار با نمایندگان مجلس عنوان کرد، یک پرونده چندین بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تجدید اعاده دادرسی دارد و این روند منجر به اطاله دادرسی می‌شود که بخشی از آن به قانون بر می‌گردد، در این خصوص آیا اصلاحیه قانون، از طرف قوه قضاییه ابلاغ شده است یاخیر و در صورت ابلاغ این اصلاحیه از قانون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: براساس قاعده و مستنبط از مقررات شکلی، ۲ طریق برای اعتراض و یا شکایت به آرای صادره از دادگاه‌ها داریم، یک راه عادی و دیگری فوق العاده است.
وی افزود: در روش عادی، آگاهی و تجدید نظر خواهی است، روش فوق العاده عبارت است از فرجام خواهی، اعاده دادرسی و دیگری اعتراض ثالث است.

ستایی عنوان کرد: قانونگذار در مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری، برای آن دسته از آرایی که صادر می‌شود تاسیسی را قرار داد، در مقررات اعاده دادرسی، مراد قانونگذار احکام است، اما در این رابطه آرایی را در نظر گرفت که خلاف شرع بین است و برای این تاسیس یک ترتیباتی را قرار داد که اعتراض کنندگانی که این مراحل را گذراندند و به نتیجه نرسیدند و آرایشان به هر دلیل قطعی شده است، حق این را داشته باشند بنا به تکالیفی که قانونگذار مشخص کرده است بیایند اعتراض و شکایت خود را مطرح کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بنا به مراتب آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ می‌شود که قانون حاضر، با اصلاحاتی فرآیند مطول مقداری کاهش یابد تا در کمترین زمان فرد ذیحق به حق خود برسد.

وی با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته عنوان کرد: در وضعیت فعلی مطابق تبصره ۳ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌پذیرد که این موضوع صرفا برای یک نوبت است. اما نکته‌ای را جدای از نوبت دارد و اگر خلاف جهت بین شرع، طریق دیگری بود قابلیت توجه و رسیدگی حسب مورد اعمال می‌کند.

ستایشی گفت: لایحه اصلاح برخی از قوانین مرتبط با قوه قضاییه در معاونت حقوقی و معاونت امور مجلس قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است و جزئیات اقدامات در این رابطه به رئیس قوه قضاییه منعکس شد.

وی افزود: نگاه این است تا ۳ تبصره مقررات موضوع ۴۷۷ در راستای تحقق تسریع در فرآیند رسیدگی به درخواست‌های مطروحه صورت بپذیرد تا حتی الامکان مشکل اعاده دادرسی منتفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکار‌هایی که در این ۳ تبصره مدنظر است، گفت: در وهله اول قبل از رسیدگی و پس از تجویز اعاده دادرسی نسبت به برخی از جرایم و دعاوی که مهم هم هستند، از سوی رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت و دادگاه‌های تجدید نظر داده می‌شود.

وی افزود: در وهله دوم امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضاییه فراهم شود و به هیاتی در راستای تحقیق صورت گیرد، چه بسا رئیس قوه قضاییه در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها، آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌‍دهد و با وقت زیاد به این مطلب می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود و نهایتا سامانه‌ای هم برای این درخواست‌ها در نظر گرفته شده است که کار به صورت الکترونیکی صورت بگیرد.

ستایشی تاکید کرد: سعی داریم تا پایان ۱۴۰۲ فرآیند در دادگاه‌ها مکانیزه شود تا این اقدام نیز به زودی مشمول شود تا از فساد اداری و طولانی شدن روند جلوگیری کند.

اقدامات قوه قضاییه در حوزه اصلاح نظام بانکی

وی در مورد اقدامات عملی قوه قضاییه برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: اهتمام است بر اینکه فرامین با دقت و سرعت اجرایی و محقق شود. یکی از این موراد اصلاح نظام بانکی است، اصلاح نظام بانکی پیش مقدمه دارد و مقدمتا باید قوانین و مقررات بانکی مرتبط از جمله قوانین پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گرفته و حسب مورد اصلاحات صورت گیرد.

وی ادامه داد: این امر به طور مستقیم با قوه قضاییه نیست، اما قوه قضاییه به لحاظ اجرا و ارکانی که دارا است تمهیداتی را در قوه بانکی و پولی کشور از جمله از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور به عمل آورده است که همواره مورد تاکید قرار گرفته و در راستای شرح وظایف قانونی اش است.

ستایشی گفت: سازمان بازرسی به موضوعات کلان بانکی ورود پیدا کرده و در قبال این وضعیت به اقتضای شرایط پیشنهاداتی در قالب گزارش اصلاحی، گزارشات هشداری و یا اظهار قانونی به موضوع می‌دهد، که این موارد در حوزه اصلاح مقررات در فرآیند‌های بانکی است که به عنوان مثال می‌توانیم به کنترل حجم نقدینگی، پیگیری وصول مطالبات کلان بانک ها، جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک هاست.

وی گفت: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه به صورت مستمر برگزار می‌شود که در این جلسات نکاتی تاکید می‌شود که یکی از نکات اموزش تخصصی همکاران قضایی است که در حوزه بانکی و پولی آموزش تخصصی بگیرند که از ناحیه منابع انسانی مجموعه این اموزش صورت می‌گیرد و دادستان کشور نیز بر اجرای فرایند وهمچنین رفع موانع در این زمینه نظارت مستمر دارد و همچنین ایرادات و اشکالات در فرایند‌ها ملاحظه می‌شود به بانک مرکزی و بانک عامل توجه داده می‌شود اگر هم پرونده شود به صورت قضایی مورد رسیدگی و اعمال نظر قرار می‌گیرد. به صورت خاص هم پرونده‌های حوزه ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به این پرونده‌ها گزارش داده می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از مجامع بین المللی جهت دستگیری عاملان اصلی اغتشاشات، اقداماتی انجام شده است؟ گفت: اقدامات خوبی در دادستانی کل و حوزه معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر انجام شده تا زمینه سازان این آشوب در آن سوی مرز‌ها با ظرفیت‌های قانونی که داریم، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین بین المللی که در دسترس است، این افراد را تعقیب کرده و پس از کسب نتایج، اخبار آن را به سمع و نظر مردم برسانیم.

سرانجام احکامی علیه شهرداری‌ها

ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهاد‌های دولتی صادر شده بود، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود، اما به مرجله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.

وی بیان داشت: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد، تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود. در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است وبرای برخی نهاد‌ها ۱۸ ماهه است. بنا براین هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر این که قانون گذار این اجازه را بدهد.

پیگیر حقوق از دست رفته حمید نوری هستیم

وی در پایان گفت: سومین سال بازداشت غیر قانونی آقای حمید نوری است و اگر از دید بین المللی هم نگاه کنیم، می‌بینیم که چقدر این نظام در عین اقتدار، مظلوم است. حمید نوری هزار و ۱۰۰ روز در بازداشت انفرادی است و افرادی که از حقوق بشر دم می‌زنید، وقتی به یک نفر، یک تو گفته می‌شود آن را در تمام رسانه‌های مغرض و مساله دار به صورت شبانه روز مطرح می‌کنید، حمید نوری سه سال در زندان انفرادی است و در تمام این مدت ۵ دقیقه امکان تماس تلفنی با خانواده اش را داشته است.

وی عنوان کرد: چه در داخل و چه بیرون از مرز‌ها بدانید، پیگیر حقوق از دست رفته شهروند مان هستیم که با مظلومیت در زندان‌های سوئد استقرار دارد و همچنان از دسترسی‌های حقوقی و قانونی محروم است.