یک قاضی دادگستری گفت: حقوق خانواده مقرراتی ناظر به تنظیم روابط خانواده است و شامل سه بخش كلی ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان می‌شود.

سعید نجفی قاضی دادگستری گفت: حقوق خانواده به مجموعه مقرراتی اطلاق می‌شود که ناظر به تنظیم روابط خانواده است و شامل سه بخش کلی ازدواج، طلاق و روابط والدین با فرزندان می‌شود در بخش ازدواج مطالباتی مانند مهریه و نفقه و در خصوص طلاق انواع طلاق و در خصوص رفتار والدین با فرزندان مباحثی مانند فرزند خواندگی، حضانت فرزندان و نسب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نجفی تصریح کرد: مهریه مالی است که زوج در عقد نکاح دائم یا موقت می‌پذیرد در ازای عقد ازدواج به زوجه بپردازد، با انعقاد عقد نکاح، مهریه حال می‌شود و بلافاصله قابل مطالبه و دریافت است و اگر مهریه پلاک ثبتی و وسایل نقلیه باشد بعد از وقوع عقد تملیک صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در عقد موقت مهریه جزء ذات عقد است و اگر مشخص نباشد عقد باطل است، ولی در عقد دائم می‌توان مشخص نباشد و بعداً تعیین شود، اگر بدون مهریه عقد دائم منعقد شود کارشناسان تحت عنوان مهرالمثل ارزیابی و معین می‌کنند.

این قاضی دادگستری درباره تفاوت احکام مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه توضیح داد: این موارد در مطالبه و دریافت تاثیر دارند وقتی عندالاستطاعه می‌شود یعنی استطاعت زوج در مطالبه مهریه شرط می‌شود، اما در رسیدگی و صدور حکم هیچ فرقی ندارد که عندالمطالبه یا عندالاستطاعه است.

نجفی بیان کرد: طبق قانون جدید حمایت از خانواده تا ۱۱۰ سکه قابل مطالبه است و بیشتر از ۱۱۰ سکه به شرط استطاعت زوج قابل مطالبه است.

وی همچنین درخصوص چیستی نفقه اظهار داشت: در عقد نکاح با شروع زندگی مشترک، زوج تکالیفی را بر عهده دارد و باید مسکن، خوراک و پوشاک زوجه را تامین کند و استطاعت مالی فرد در نفقه ملاک نیست و زوج باید پرداخت کند.

قاضی دادگستری درباره نحوه تعیین نفقه افزود: چنانچه اختلافی پیش نیاید مشکلی وجود ندارد. در صورت اختلاف، کارشناس نفقه توسط دادگاه تعیین می‌شود و او با توجه به وضعیت اجتماعی و محل زندگی زوجه، نفقه را تعیین می‌کند. اگر در زیر یک سقف زندگی می‌کنند نفقه بدون حق مسکن و خوراک تعیین می‌شود؛ ولی اگر جدا زندگی می‌کنند هزینه مسکن و خوراک توسط کارشناس محاسبه می‌شود.

نجفی در پاسخ به این سوال که طلاق به درخواست زوجه چطور صورت می گیرد؟ نیز عنوان کرد: در طلاق به درخواست زوجه، او باید یکی از بند‌های دفترچه ازدواج که توسط زوج امضا شده اثبات کند تا بتواند وکالت در طلاق بگیرد. در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک کرده با استشهاد محلی و شهادت شهود قابل اثبات است، اگر زوج در کمپ یا بیمارستانی برای مصرف مواد مخدر بستری شده با گرفتن گواهی از کمپ و بیمارستان می‌توان این مورد را اثبات کرد، چنانچه زوجه نتواند یکی از بند‌های دفترچه ازدواج را در محکمه اثبات کند به استناد عسر و حرج خود می‌تواند طلاق بگیرد.

وی همچنین درباره بازپس گیری حضانت فرزند توسط مادر بعد از واگذاری به پدر به دلیل مشکلات مالی، گفت: می‌توان دادخواست سلب حضانت داد. نگهداری فرزندان حق و تکلیف است. پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام وظایفی که دارد امتناع کند؛ اما با توافق بین خود می‌توانند حضانت را به یکدیگر واگذار کنند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۱ آبان ۱۴۰۱
ای کاش این قاضی محترم!!! در مورد حق حبس که واقعا قانون مزخرف و ظالمانه ای هست هم صحبت می کردند ، البته نباید هم صحبت کنند چون دروغ هاشون در مورد حمایت از خانواده و تشویق جوانها به ازدواج معلوم میشه
آخرین اخبار