سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان پیرامون اهداف تاسیس سازمان ملی اقامت و اقدامات مثبتی که در این خصوص انجام خواهد شد، اظهار داشت: وجود بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در خاک جمهوری اسلامی ایران، ناهماهنگی‌ها در حوزه اداره امور اتباع خارجی، موازی کاری، نبود آمار و اطلاعات کافی و جامع در حوزه اتباع خارجی و فقدان قانونی روزآمد باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت برای رفع این موارد قانون جامع، اما کهنه مربوط به اقامت و مهاجرت مصوب سال ۱۳۱۰ را با تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بروز رسانی کنند.

حدادی سپس به بیان جزئیاتی درباره این طرح پرداخت و گفت: تشکیل شورایی به نام شورای هماهنگی در قالب سازمان ملی مهاجرت با حضور وزرای مرتبط به ریاست وزیر کشور یکی از بخش‌های مهم مسئله ایجاد سازمان ملی اقامت بوده  و مسئولیت این شورا، برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، هماهنگی و تنظیم روابط در مباحث مرتبط با مهاجرت است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس در ادامه پیرامون روندی که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پس از طرح در صحن مجلس و تصویب کلیات آن طی خواهد کرد پرداخت و اضافه کرد: این طرح دو شوری شده و مقرر شد در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بررسی شود؛ ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز از حدود یکسال با برخورداری از نظرات کارشناسی نخبگان به بررسی این طرح اقدام کرده بود و درحال حاضر نیز مجلس شورای اسلامی آماده است تا با بهره گیری از نطرات کارشناسی این قانون را تکمیل کند.  

حدادی همچنین با تاکید بر اینکه در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، فقط بحث اقامت مطرح است ، افزود: در این طرح صحبتی از مالکیت اتباع خارجی نشده و آنچه در این طرح آمده نظام بخشی، نظم بخشی و ساماندهی امور اتباع خارجی است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره یکی از موضوعات مهمی که این قانون پیگیری خواهد کرد نیز گفت: بحث گردآوری اطلاعات جامع حوزه اتباع خارجی است چراکه در این زمینه دستگاه های گوناگونی وجود دارند که با موازی کاری خود آمار متقنی ارائه نمی‌کنند.