در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو، اصل این لایحه به رأی گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
پیش از رأی گیری این گزارش دکترقالیباف، گفت: این ماده واحده مغایر ماده ۳۰ و بند ب ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه است، زیرا در آن جا تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملا در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج میشود.
پس از عدم موافقت نمایندگان با این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی گردانیم هرچند که میتوانیم براساس آئین نامه حذف آن را نیز به رأی بگذاریم.
وی ادامه داد: بحث مربوط به حمل ونقل خصوصا حمل و نقل جادهای موضوع جدی ما است و باید آن را حل کنیم.