حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در هجدهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" اظهار داشت: برخی گروه‌های سیاسی که در مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی جدی بودند، پس از انقلاب، مواضعشان نسبت به انقلاب به کلی عوض شد، مثل نهضت آزادی، که بعد از پیروزی انقلاب و انتصاب دبیرکل آن توسط حضرت امام (ره) به نخست وزیری دولت موقت و در اختیار گرفتن قوه مجریه، خط و ربطشان با نظام اسلامی، کاملا عوض شد و البته تا به امروز هم ادامه دارد.

او گفت: یکی از این دلایل تغییر موضع توسط این جریانات سیاسی التقاطی به مفهوم «مطلقه» بر می‌گردد، فهم این گروه‌ها از اسلام تا یک جای مشخصی بود، زمانیکه امام (ره) آمدند و در پرتو تعالیم اسلام ناب، پرده جدیدی را برداشتند، این جریانات نتوانستند تحمل کنند و گفتند هَذَا فِرَاقُ بَیْنِی وَبَیْنِک. خداحافظی کردند و جدا شدند.

تولیت حرم مطهر با طرح این پرسش که در عصر ما که دسترسی به امام معصوم نیست و احکام اولیه و ثانویه اسلام هم مشخص است، آیا امکان دارد حکم جدیدی از طرف فقیه جامع شرایط صادر شود که نه در قالب حکم اولیه بگنجد و نه در قالب حکم ثانویه؟، اظهار کرد: پاسخ این است که بله ممکن است. در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط می‌تواند احکام اولیه و ثانویه را که در قرآن آمده، کنار بگذارد و حکم دیگری به صورت موقت جای آن‌ها قرار دهد.

او گفت: نگاه لیبرال‌های مسلمان، از جمله نهضت آزادی این بود که اسلام مجموعه‌ای از احکام اولیه و ثانویه است که در کتاب و سنت آمده و این تا روز قیامت ثابت و بدون تغییر است؛ لذا می‌گفتند در مسائل جدید جامعه باید به طور مثال به سمت لیبرالیسم غربی برویم و امروز هم می‌گویند، چون در اسلام کلمه دموکراسی نیامده، پس باید غرب را در دموکراسی الگو بگیریم. مسائلی همچون لقاح مصنوعی یا شبیه سازی در اسلام ناب، در کتاب و سنت، حرفی از آن‌ها به میان نیامده است، این‌ها را چکار کنیم؟ هرچه غربی‌ها گفتند!

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در نگاه دقیق به اسلام ناب محمدی (ص)، اسلام برای تمام این پرسش‌ها جواب و دقت نظر‌های کاملا کارشناسانه دارد. این برای یک عده‌ای قابل تحمل نیست، آن‌هایی که به وضوح می‌گویند هم اسلام و هم لیبرالیسم را داشته باشیم. یا جریانات سیاسی زمان انقلاب که به قول خودشان به مارکسیسم اسلامی معتقد بودند. یعنی ما اسلام را تا اینجا قبول داریم و از اینجا به بعد هرچه مارکس و لنین گفتند مبنای نظر و عمل ما است. پسر مرحوم آیت الله طالقانی در آن زمان در نامه‌ای خیلی روشن نوشته که هر چه در تفاسیر و کتاب‌ها جستجو کردیم، متوجه شدیم اسلام در مسائل جدید نمی‌تواند حرف تازه‌ای بزند، لذا به طرف مارکسیسم رفتیم؛ و همچنین خیلی از فرزندان علما که شور و هیجان داشتند و در میدان مبارزه هم بودند، اما، چون به منابع ناب اسلامی و عالمان و روشن فکرانی همچون حضرت امام (ره) و شهید مطهری دسترسی نداشتند، به انحراف رفتند و مارکسیست شدند.

تولیت حرم مطهر در ادامه، ضمن توضیح احکام اولیه، گفت: حکم اولیه، حکم شرعی روی یک موضوع مشخص است، موضوعی که هیچ حاشیه دیگری ندارد و یک موضوع خالص است، مثل نماز که یک موضوع است و حکم اولیه اش وجوب است و یا شرب خمر که یک موضوع است و حکم اولیه اش حرمت است یا خوردن گوشت مردار و یا حیوانی که ذبح شرعی نشده است، که حکم اولیه اش حرمت است. هر موضوعی که در جهان هست در ذهنتان لیست کنید، یقیناً همه این‌ها در اسلام حکم دارد. پنج نوع حکم در اسلام داریم؛ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. هر موضوعی در دنیا یکی از این پنج حکم شاملش می‌شود. این‌ها احکام اولیه می‌شوند.

او در توضیح احکام ثانویه گفت: اگر موضوعی قید اضطرار، قید ضرر و یا قید عسر و حرج پیدا کرد، حکم ثانویه شامل آن می‌شود و حکم اولیه اش تغییر می‌کند. نماز و روزه حکم اولیه اش وجوب است. اما روزه‌ای که برای انسان ضرر داشته باشد حکم ثانویه پیدا می‌کند و آن حرمت است.

کلانتری در توضیح بیشتر احکام اولیه و ثانویه گفت: خداوند متعال در آیه سوم سوره مبارکه مائده می‌فرماید: حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانى که به هنگام کشتنش نام دیگرى جز الّله را بر او بگویند، و آنچه خفه شده باشد یا به سنگ زده باشند یا از بالا درافتاده باشد یا به شاخ حیوانى دیگر بمیرد یا درندگان از آن خورده باشند، مگر آنکه ذبحش کنید؛ و نیز هر چه بر آستان بتان ذبح شود و آنچه به وسیله تیرهاى قمار قسمت کنید که این کار خود نافرمانى است. امروز کافران از بازگشت شما از دین خویش نومید شده‌اند. از آنان مترسید از من بترسید. امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. پس هر که در گرسنگى بى‌چاره ماند بى آنکه قصد گناه داشته باشد، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است.

او توضیح داد: در این آیه شریفه، هم حکم اولیه و هم حکم ثانویه وجود دارد. به عنوان مثال «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ» حکم اولیه اش می‌شود خوردن گوشت مردار که حرام است و یا «وَالدَّمُ» خوردن خون، «َلَحْمُ الْخِنْزِیرِ» خوردن گوشت خوک و ... که یازده مورد است تا به این قسمت آیه می‌رسد «أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ» این یک جمله معترضه است، یعنی آیه‌ای است که بعد‌ها نازل شده و پیامبر (ص) آن را وسط این آیه گذاشته است. (آیه اِکمال در مورد نصب امام علی (ع) به امامت)، بعد می‌گوید «فَمَنِ اضْطُرَّ» آن یازده مورد حرام است، مگر اینکه حالت اضطرار پیش آید، آن وقت تا زمانی که این اضطرار باقی است، حلال می‌شود، یعنی اضطرار که برطرف شد دوباره حکم حرمت می‌گیرد. هر دو حکم اولیه و ثانویه را خدا گفته است ممکن است هر دو در قرآن باشد یا در سنت نبوی یا علوی، هیچ فرقی نمی‌کند. این‌ها همه احکام الهی هستند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پس از بیان این مقدمات به موضوع اصلی بحث جلسه امروز یعنی دومین مفهوم «مطلقه» در نظریه ولایت فقیه پرداخت و گفت: درک دومین مفهوم این قید، نیازمند دقت بیشتری است، اگرچه با روشن شدن آن در می‌یابیم که این مفهوم نیز یک مفهوم کاملاً بدیهی در موضوع حاکمیت سیاسی است. «مطلقه» در نگاهی دقیق‌تر عبارت است از عدم محدودیت ولایت در چارچوب احکام اولیه و ثانویه اسلام. این سخن بدین معنی است که اداره صحیح جامعه اسلامی در هر مقطع زمانی مبتنی بر مصالح متنوع و الزامات فراوانی است که بعضاً فقیه صاحب ولایت را ناگزیر به تعطیلی موقت برخی از احکام اولیه و یا ثانویه می‌سازد.

او در ادامه به توضیح «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» پرداخت وگفت: مصالح و منافع بزرگ و برتر که مربوط به اصل اسلام و یا جامعه اسلامی و یا نظام اسلامی هستند همواره بر مصالح و منافع کوچک و کم اهمیت‌تر مقدم اند. اصل عقلی بسیار مهمی در میان عقلای جهان از بدو خلقت انسان تا امروز حاکم بوده و هست که عبارت است از «اصل ضرورت تقدیم اهم بر مهم» آنجا که امکان عمل به کار اهم و کار مهم به طور همزمان وجود ندارد. رعایت این اصل عقلی و مشروع یعنی ضرورت تقدیم اهم بر مهم، به حاکم اسلامی که می‌تواند پیامبر گرامی (ص)، امامان معصوم (ع) و یا در زمان حاضر، فقیه جامع شرایط باشد، این اجازه را می‌دهد که در حوزه اداره جامعه اسلامی بتواند اجرای برخی از احکام اولیه و ثانویه الهی را به دلیل اهمیت کمتر (تا آن زمان که همین اصل اقتضاء می‌کند)، تعطیل و احکام دیگری را به دلیل اهمیت بیشتر جایگزین آن‌ها کند.

تولیت حرم مطهر گفت: باید توجه داشته باشیم که اصل تقدیم اهم بر مهم، در جایی است که دو حکم شرعی در حین اجرا و به صورت همزمان امکان پذیر نیست، یعنی آنجا که عمل و اجرای دو حکم شرعی که همزمان بر گردن مکلَف آمده امکان پذیر نیست. چنین وضعیتی را در اصطلاح «تزاحم» می‌گویند.

او گفت: استاد جوادی آملی در تبیین مفهوم تزاحم چنین می‌گویند: ««تزاحم» به این معناست که در یک زمان، تحقّق دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر یک، سبب ترک دیگری گردد. در چنین مواردی، جز فداکردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره‌ای وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهّم برمهم»، قاعده‌ای عقلی است که همه انسان‌های عاقل آن را ادراک می‌کنند و بدان ملتزم می‌باشند و در تزاحم وظایف فردی خود، به آن عمل می‌کنند و کار کم اهمیّت را فدای کار پر اهمیت می‌سازند».

در مرحله اجرای احکام اجتماعیِ اسلام که ممکن است پاره‌ای از احکام با پاره‌ای دیگر در تزاحم قرار گیرند، ولّی فقیه به منظور رعایت مصلحت جامعه، نظام اسلامی ویا اصل اسلام، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهم تر، موقتاً تعطیل می‌کند. از اینرو اختیار او در اجرای برخی احکام و تعطیل کردن موقّت برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد؛ زیرا در تمام مواردِ تزاحم، اهّم بر مهم مقدم می‌باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده فقیه جامع شرایط رهبری است.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: امام خمینی (ره) در تشریح این مفهوم از ولایت مطلقه، چنین می‌گویند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفعِ [ضرر]بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قرار داد‌های شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».

او در ادامه، نظر امام خامنه‌ای را پیرامون قید «مطلقه» بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری نیز در تبیین مفهوم صحیح قید مطلقه در مبحث ولایت فقیه می‌گویند: «ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری دستگاه ولایت؛ و معنای این مسئله این است که مجموعه دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر که رهبری در رأس آن‌ها قرار دارد بطور دائم با انتخاب آنچه درست‌تر و کامل‌تر است، خود را بطور مدام متحول کنند و با تکمیل نظام سازی، کشور را به پیش ببرند. مطلقه یعنی در دستِ کلیددار اصلی نظام، حالت انعطافی وجود دارد که می‌تواند هر جا لازم شود مسیر را تصحیح و تکمیل کند».