نهاد تنظیم کننده سیاست پولی و مالی منطقه یورو، امروز در گزارشی اعلام کرد: این اقدام، بخشی از سیاست بانک مرکزی اروپا در مهار تورم و در راستای سیاست محدودسازی عرضه پول یا انقباض پولی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که کریستین لاگارد، ریاست بانک مرکزی اروپا را برعهده گرفته، وی سیاست محدودسازی عرضه پول یا انقباض پولی را در پیش گرفته است.
هدف از اجرای این سیاست که از طریق افزایش مالیات ها، افزایش نرخ بهره، افزایش ذخایر الزامی برای بانکهای تجاری و کاهش عرضه پول از طریق فروش اوراق قرضه دولتی، کاهش هزینهها و کاهش حقوقها انجام میگیرد، مهار تورم فزاینده و بازگرداندن تعادل به چرخه اقتصادی است.
بانکهای تجاری در منطقه یورو در سالهای اخیر در مجموع حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد یورو از بانک مرکزی اروپا در قالب طرح عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت (TLTROs) وام گرفته اند و از شرایط بسیار سودمند یعنی سود پایین این وامها استفاده کرده اند.
پیشتر، بازپرداخت وامهایی که بانکهای تجاری منطقه یورو از بانک مرکزی اروپا در چارچوب عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت گرفته بودند، داوطلبانه بود، اما بانک مرکزی، ماه گذشته شرایط این وامها را تغییر داد که به عنوان انگیزهای برای استفاده از این فرصت تلقی شد.
تحلیلگران پیش بینی کرده اند به طور متوسط، بانکهای تجاری با توجه به آنکه میزان سود این وامها اکنون افزایش یافته است، حدود ۵۰۰ میلیارد یوروی آن را به بانک مرکزی اروپا بازگردانند.
ایزابل اشنابل، از اعضای هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر چنین اعلام کرد: این پیش پرداختهای قابل توجه، ترازنامه یوروسیستم را کاهش و در نتیجه به عادیسازی کلی سیاست پولی کمک میکند که برای بازگرداندن تورم به هدف میانمدت ضروری است.
پیش بینیها حاکی از آن است که اجرای این سیاست بر بازارهای مالی کشورهای این منطقه نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. انتظار میرود تاثیر بازپرداختهای بانکی، به ویژه در کشورهای به اصطلاح پیرامونی منطقه یورو، قابل توجه باشد. چون این گونه نقدینگی موجود در بازار، کمتر خواهد شد.
از سوی دیگر از این به بعد، این گونه کشورها با توجه به آنکه بانکها دیگر به متقاضیان، با سود پایین و راحت وام نخواهند داد، مجبورند برای تامین منابع مالی طرحهای اجرایی و عمرانی خود، اوراق قرضه بهادار با سود بالا منتشر کنند تا مشتریان برای خرید آنها تمایل پیدا کنند.
به باور آنتوان بووه، راهبردشناس از گروه بانکداری و خدمات مالی آیاِنجی (ING Groep) هلند، بانک مرکزی اروپا همچنین باید واکنش بازارهای پولی را که بر اساس آن، بانکها در کوتاه مدت به یکدیگر وام میدهند، مدنظر قرار دهد.
این بازارها در سالهای اخیر واقعا از سیاستهای مالی بانک مرکزی اروپا متضرر شدهاند، زیرا بانکها برای گرفتن اوراق قرضه بهادار معتبر به عنوان وثیقه وام هایشان مشکل داشتند. در حالی که شرایط بسیار سودمندی که در چارچوب عملیات تامین مالی مجدد بلندمدت در اختیار آنها قرار داده شده بود، آنها را تشویق میکرد از این وامها حمایت کنند.